بعد لقاء الرئيس والامناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين الجديدة غرب مصر، وتصريحات القيادي البارز في حركة حماس د. موسى أبو مرزوق أن اللقاء دون نتائج، واضح أن جثة المصالحة دخلت المقبرة، وانتصر سرطان الانقسام على الجسد الفلسطيني وفتك به تماما.
25 يناير 2010 هو موعد الانتخابات المؤجل حتى اليوم، للسنة الثالثة عشر التي حُرم فيها الفلسطينيون من حقهم في اختيار من يمثلهم لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية الجسيمة والأوضاع المعيشة بالغة السوء والترهل الإداري في مؤسسات السلطة الفلسطينية وحكوماتها المتعاقبة.
البائس في الأمر ادعاء كل الأطراف أنها تمثل الشعب الفلسطيني دون بينة الانتخابات التي من شأنها فقط، تحديد الأوزان السياسية لكل القوى في خارطة شرعية ديمقراطية جديدة تستطيع الخروج من حالة الانسداد الحالية والعجز عن المبادرة، رغم ان الغالبية المطلقة من الشعب الفلسطيني سجلت بياناتها في السجل الانتخابي ابان موعد الانتخابات المؤجلة في 2021.
السلطة الفلسطينية تعيش “عوار الشرعية” بقيادة الرئيس الذي تجاوز سن 85 عاما، والمجلس الوطني الذي توفي رئيسه سليم الزعنون عن سن مقارب، وفي ظل اعتراض منظمتي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية (ثاني وثالث قوى في المنظمة بعد حركة فتح) على اليات العمل داخل منظمة التحرير، وانخراط أعداد كبيرة من الشباب الفتحاوي بالتيار الإصلاحي بقيادة النائب وعضو اللجنة المركزية السابق محمد دحلان في قطاع غزة في مؤشرات تؤكد ان الأحجام السياسية لكل فصيل مختلفة تماما عن انتخابات عام 2006 بشكل واضح.
كذلك تجربة الحكم في غزة التي انتهت بجرافة تابعة لبلدية تم تشكيل مجلسها بالتعيين بعدما هدمت جدار بيت فوق جثة مواطن، وخروج مظاهرات عفوية يؤكد ان وزن حركة حماس الجماهيري يحتاج لإعادة تقييم بعد 16 عام من الحصار والفقر والبطالة في أصغر مكان في العالم يضم أعلى كثافة سكانية جلها من الشباب والأطفال وبلوغ معدلات بطالة تصل بين الخريجين والخريجات نحو 75%.
ما دامت القوى المسيطرة في حماس و فتح ترفض اجراء الانتخابات بالتوافق وقبول نتائجها وتسليم الحكم للقيادة الجديدة وليس الإدارة الجديدة في البرلمان والرئاسة فالحل قيام جهة دولية لها شرعية وتمتلك الأدوات والخبرة في إدارة الانتخابات بما يشمل القدس والشتات الفلسطيني في لبنان وسوريا والأردن.
الحل الذي أراه الأمثل لإنهاء هذا الواقع المعقد والهش هو اشراف الأمم المتحدة على الانتخابات بشكل كامل وبدعم دولي فاعل واستخدام التكنولوجيا الحديثة أينما تعذر الأمر خاصة أن وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين ” أونروا”، لديها السجل المدني لغالبية الفلسطينيين ولها فرق عمل ومقرات في كل مكان بمساعدة مؤسسات السلطة الفلسطينية وبراقبة فلسطينية وعربية ودولية واسعة.
لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي وقهر جيل من الشباب المتعلم لم يمارس حقه في اختيار من يمثله، والخروج من مأساة الوصاية الوطنية التي تمارسها سلطتي فتح وحماس التي بلغت مرحلة الحجر على الشعب الفلسطيني.
ما اطرحه يحتاج الكثير من التفاصيل التي تساعد ولا تعرقل هذا الحق المحجوب بقوة أموال الجباية ورجال مسلحين ليس لديهم أي شرعية لا تاريخية ولا ديمقراطية، كما ان الأخطر هو قبول العالم بهذا الواقع الذي لا يخدم الا الاحتلال الذي قرر انه لا دولة للفلسطينيين وان المسموح لهم فقط حقوق عمل لا يقبل بها عبيد القرون الوسطى فما بالكم بشعب يعد من أهم الشعوب ذات التعليم العالي وقدم مسيرة نضالية باهظة ولديه مئات القرارات الدولية التي تنص على حقوقه المشروعة في وطن حر كريم.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر
