صدرت ردود أفعال فلسطينية اليوم الجمعة 26 يناير 2024 ، بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
دولة فلسطين ترحب بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية
رحبت دولة فلسطين، بالأمر القضائي التاريخي لـ محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وبقبول الدعوة التي قدمتها جنوب افريقيا، بارتكاب جريمة الابادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك على ضوء ما قدمته للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية.
وأكدت دولة فلسطين، اليوم الجمعة، أن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية، يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع، ويضع هذا القرار حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل، والتي تمثلت بعقود من الاحتلال، والتطهير العرقي، والاضطهاد، والفصل العنصري.
وأشارت دولة فلسطين، الى فشل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في تقديم أي دليل مقنع للمحكمة بأنها لا تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بل قدمت للقضاة أكاذيب وروايات مسيسة ومفضوحة، والقضاة بدورهم قيّموا بموضوعية ما بين أيديهم من حقائق مستندة للقانون، كما قدمتها جنوب إفريقيا، وكما يعكسها جسامة الأوضاع على أرض الواقع في فلسطين، وهو ما حذا بهم إقرار التدابير الاحترازية، فإسرائيل اليوم متهمة في تدمير شعب بأكمله، والآن تمثل كمتهمة بجريمة الابادة الجماعية، جريمة الجرائم.
وانطلاقاً من هذا القرار التاريخي، دعت دولة فلسطين المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ووقف جريمة الإبادة الجماعية، وجميع عمليات التدمير، وجريمة التهجير القسري، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2720 بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، والسماح الفوري بعودة النازحين لمنازلهم.
كما دعت دولة فلسطين، الدول كافة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان احترام قرار محكمة العدل الدولية، وأن تلتزم حكومات العالم بعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية، وأن تعمل على وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، مشيرة إلى أن حكومات العالم ملزمة بأن تتخذ خطوات من شأنها وضع حد لأعمال القتل والتدمير واسعة النطاق في قطاع غزة، مذكرة بأن مطالباتها هذه باتت ذات طبيعة قانونية إلزامية وقطعية.
وعبرت عن امتنان شعبنا الفلسطيني وقيادته التاريخي والأبدي لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لما اتخذته من خطوات شجاعة، مثلت تضامناً فعلياً مع مأساة شعبنا الفلسطيني.
كما عبرت عن الشكر والامتنان للملايين من شعوب العالم، والذين لم يتوقفوا عن التظاهر للتعبير عن تضامنهم مع شعبنا الفلسطيني ولحقه بالحياة والحرية، وعن رفضهم للإبادة الجماعية.
وأكدت دولة فلسطين استمرارها بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة، ذات المبادئ الراسخة، لضمان وقف الإبادة الجماعية، ومساءلة مرتكبي الجرائم الفظيعة، وحماية حقوقنا الجمعية كشعب ينتفع من حقوق الإنسان والحرية والعدالة، على نحوٍ متساوٍ مع بقية شعوب العالم.
كما شددت دولة فلسطين، على أن نضال شعبنا الفلسطيني هو نضال من أجل الإنسانية جمعاء، وهذا النضال يجب الا يفشل.
تصريح صحفي صادر عن حركة حماس حول قرار محكمة العدل الدولية
نرحب بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والذي ثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعني هذا القرار إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة.
نطالب المجتمع الدولي بإلزام العدو بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف “جريمة الإبادة الجماعية”، المستمرة بحق شعبنا، ونتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة “الإبادة الجماعية” وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وي فتح القرار المجال لمحاسبة قادة العدو على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على حقوق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاماً مع القرارات الدولية بالخصوص.
نثمّن الموقف الأصيل لجمهورية جنوب أفريقيا، ودعمها لشعبنا الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلِص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية، كما نوجّه الشكر لكافة الدول التي عبّرت عن دعمها لهذا التحرُّك الإنساني النبيل
اشتية: قرار “العدل الدولية” يؤكد انتهاء زمن إفلات إسرائيل من العقاب
قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، يعني انتهاء الزمن الذي تفلت فيه إسرائيل من العقاب، وهو ما يفرض على الدول المساعدة لإسرائيل بالتوقف عن دعمها ومساعدتها لها.
واعتبر اشتية أن عدم رد المحكمة للدعوى المرفوعة أمامها من قبل دولة جنوب إفريقيا ينطوي على درجة عالية من الأهمية لأنه يضع إسرائيل في قفص الاتهام كمجرم حرب وهي المرة الأولى التي تقف فيها بهذه الصفة أمام محكمة العدل الدولية.
وقال رئيس الوزراء إنه “كان يأمل بأن يتضمن القرار وقفا فوريا لإطلاق النار بالنظر للمعاناة الشديدة التي يكابدها أبناء شعبنا في قطاع غزة من مجازر يومية يذهب ضحيتها المئات معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة لانتشار المجاعة والأوبئة التي تفتك بالمحاصرين في مراكز الإيواء”.
وأعرب اشتية عن شكره لدولة جنوب إفريقيا على ما قدمته من ملفات محكمة ومرافعات احترافية تدين إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
كما أعرب عن أمله بأن تستكمل المحكمة مداولاتها حتى صدور القرار النهائي بإدانة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني لم يشهد لها العالم مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.
وحمل اشتية إسرائيل كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع، داعيا الى ممارسة الضغط عليها لحملها على وقف عدوانها وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة على نحو عاجل.
“فتح” ترحب بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية
رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، بالأمر القضائي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبقبول الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وذلك بناءً على ما قُدّم للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي للإبادة الجماعية.
وأضافت “فتح” في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الجمعة، أن هذا القرار التاريخيّ يُذكّر العالم بأن لا أحد فوق القانون الدولي، مبينةً أن هذا القرار يضعُ حدًا لإفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب والمحاسبة على جرائمها الإبادية بحق شعبنا الذي يتعرض حتى هذه الآونة إلى عدوان الاحتلال الدموي، مردفةً أن القرار الذي يعد سابقة قضائية تاريخية يدحض الرواية الصهيونية ويبدد مزاعمها.
ودعت “فتح” المجتمع الدولي إلى الالتزام بقرار المحكمة؛ عبر الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها الهمجي على شعبنا الذي نجم عنه استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير الأحياء السكنية، ودور العبادة، ومراكز الإيواء، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للنازحين الذين أُجبروا على النزوح إلى جنوب قطاع غزة.
وأشادت “فتح” بجنوب إفريقيا، حكومةً وشعبًا، داعية إلى مزيد من التحركات المماثلة.
كما نوهت حركة “فتح” إلى أهمية هذه التحركات القانونية والشعبية والدبلوماسية، في ظل التبجح الإسرائيلي والقفز فوق القانون، باستمرار عمليات القصف داخل قطاع غزة، واستهداف قرى ومدن الضفة الغربية وتضاعف جرائم الاحتلال.
“الجهاد” تحذر من “استغلال” إسرائيل عدم صدور قرار من “لاهاي” بوقف النار
حذرت حركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، من استغلال إسرائيل عدم صدور قرار بوقف إطلاق فوري للنار في قطاع غزة من محكمة العدل الدولية، ما يتيح لها “التصرف كما تشاء”.
وقالت الحركة، في بيان وصل الأناضول: “بالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية، إلا أن قراراتها لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان وحماية للشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء”.
وأضافت: “إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين”.
واستنكرت “إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدو بوقف فوري لإطلاق النار”، وذلك على الرغم من “إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا في غزة”.
وأشادت بالجهود التي بذلتها “حكومة جنوب إفريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا”.
الجبهة الشعبية تُرحب بقرار محكمة العدل الدولية بقبول الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا
رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن ما طرحته اليوم بشأن التدابير العاجلة المطلوبة لوقف حرب إبادة شعبنا، معربة عن أملها بضرورة إعمال هذه القرارات وفرض تنفيذها على الكيان الصهيوني والبدء بآليات المحاسبة القانونية لهذا الاحتلال باعتباره قوة احتلال غاشمة يُمارس كل أشكال المجازر والقتل والحصار والتهجير والإبادة، على الرغم من أن صلاحيات تنفيذ قرار وقف إطلاق النار يقع على عاتق مجلس الأمن الدولي.
وقالت الجبهة: ” بغض النظر عن أن محكمة العدل الدولية اليوم لم تصدر قراراً مباشراً بوقف العدوان على قطاع غزة ورفضنا لما جاء في القرار بشأن عملية السابع من أكتوبر المشروعة ضد الاحتلال الغاشم، إلا أن ما جاء في نص قراراتها اليوم بخصوص الاستجابة لدعوة جنوب أفريقيا هو قرار تاريخي، وانتصار للعدالة والقضية الفلسطينية، خصوصاً وأن هناك شبه إجماع من قضاة المحكمة على المضي قدماً في النظر بالدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا”.
وعًبّرت الجبهة عن اعتزازها وافتخارها بجمهورية جنوب أفريقيا على جهودها الكبيرة في دعم نضال الشعب الفلسطيني العادل، داعيةً إلى مزيد من التضامن وتصعيد نشاطات إسناد شعبنا ومقاطعة الاحتلال، عبر استمرار انتفاضة الغضب العالمية ضد قوى العدوان الداعمة لحرب الابادة، مؤكدة أن كل القوى المؤمنة بالعدالة والإنسانية يجب أن تصعد نضالها ضد منظومة الوحشية التي تبيد شعبنا من القوى الامبريالية التي استباحت أرضنا الفلسطينية المحتلة.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أن النضال طويل من أجل محاكمة قادة الاحتلال وشركائه في أمريكا وبريطانيا وغيرهم على جرائمهم البشعة بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا تُشكّل خطوة على طريق تحقيق هذا الهدف، على الرغم من أن الرهان الأساسي اليوم في مواجهة الابادة والمذابح والظلم والوحشية يجب أن ينصب على شعبنا أولاً وأمتنا العربية واحرار العالم في ظل تواطؤ وتقاعس المنظومة الدولية، وانحيازهم الفاضح للاحتلال.
السفير حجازي: لا يمكن تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار
أكد مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، السفير عمار حجازي، أن هذا يوم تاريخي لفلسطين والإنسانية جمعاء.
ورحب باسم فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية الحاسم فيما يخص الإجراءات الاحترازية الواجبة، بخصوص الدعوى المقدمة من جمهورية جنوب إفريقيا حول الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشدداً أن ذلك يعني أن إسرائيل ستحاكم في قادم الأيام بتهمة الإبادة الجماعية وانتهاكات أخرى لمعاهدة الإبادة الجماعية في أعلى سلطة قضائية في العالم.
وأكد حجازي خلال مؤتمر صحفي عقد أمام المحكمة في لاهاي عقب انتهاء الجلسة، أن إسرائيل فشلت في التهرب من المساءلة، وفشلت كذلك في تبرير ما ترتكبه من فظائع، حيث قيّم قضاة محكمة العدل الدولية الحقائق والوقائع والمعطيات القانونية التي قدمت لهم من جنوب إفريقيا، ولم يتأثروا بمحاولة دولة الاحتلال لتسييس ما قُدم أو تحريفه أو تكذيبه.
وأشار السفير حجازي إلى أن الحكم يمثل انتصاراً للقانون الدولي والإنسانية، ورفضاً واضحاً للفوضى والمعايير المزدوجة، وفيه رسالة واضحة لدولة الاحتلال وداعميها بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المساءلة، وأن أيام الإفلات من العقاب قد ولت.
ودعا جميع الدول لضمان تطبيق الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية ، والالتزام بمسؤولياتها بمقتضى الحكم، وتحديداً في عدم مساعدة حكومة الاحتلال بارتكاب مزيد من الجرائم أو التورط والتواطؤ في ارتكابها، وتحديداً فيما يتصل بمسألة تزويد إسرائيل بالسلاح.
وعبر مساعد وزير الخارجية عن امتنان فلسطين قيادة وشعباً لجنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن العملي، وأضاف: “سنواصل جنباً إلى جنب مع الدول والشعوب من أصحاب المبادئ العمل على وقف الإبادة الجماعية ومحاسبة إسرائيل على فظائعها ضد الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقنا الجماعية كشعوب العالم في المساواة في حقوق الإنسان، وهذه معركة يجب أن ننتصر فيها من أجل الحرية والإنسانية”.
وشدد على أنه لا يمكن تطبيق القرارات الصادرة في حكم محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، قائلاً إن في كل جوانب هذا القرار هناك دعوة ضمنية لوقف إطلاق النار.
وتابع: “لا يمكن تنفيذ أمر المحكمة دون وقف إطلاق النار، وعلى إسرائيل أن تبرر نفسها خلال شهر من اليوم لماذا لم تنصع للقرار الذي لا يمكن تنفيذه دون وقف إطلاق النار، فكيف يمكن إيصال المساعدات الإنسانية وتقليل ومنع الخسائر بين المدنيين، ووقف التدمير دون وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار رئيسي في كل جزء من قرار المحكمة”.
المصدر : وكالة سوا
