تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 ، مشروع قرار أميركيا يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة ، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع حماس إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل.
حصل النص الذي “يرحب” باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أيار/ مايو، ويدعو إسرائيل وحماس “إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط” على 14 صوتًا وامتنعت روسيا عن التصويت.
والنسخة الأخيرة من النص “ترحب” بمقترح الهدنة الذي عرضه بايدن على أنه مقترح إسرائيلي؛ كما أنها تزعم، خلافا للنسخ السابقة، أن المقترح “قبلته” إسرائيل.
وتدعو حماس “إلى قبوله أيضا وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط”.
وقال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، روبرت وود، إن “هذا المقترح هو أفضل فرصة لدينا الآن لوقف القتال مؤقتا على الأقل حتى نتمكن من إدخال مزيد من المساعدات وإطلاق سراح رهائن”.
وأضاف وود “نريد الضغط على حماس لقبول هذا الاتفاق، وهي لم تقبله حتى الآن، ولهذا السبب اقترحنا مشروع القرار”.
وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين وتحرير أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
تشدد حماس على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يضمن نهاية دائمة للحرب، وهو شرط رفضته إسرائيل بشدة.
ورغم أن بايدن وصف المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير حماس، وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأميركية.
ومن الواضح أن الأميركيين يضعون المسؤولية الأساسية على حماس في قبول المقترح، كما يتضح من مشروع القرار ومن تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي دعا دول المنطقة إلى “ممارسة ضغط” على الحركة الفلسطينية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأميركي، خاصة الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
ومنذ شن إسرائيل حربها الانتقامية على قطاع غزة، عقب هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وبعد صدور قرارين ركزا أساسا على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا في نهاية آذار/ مارس بـ”وقف فوري لإطلاق النار” طوال شهر رمضان ، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على ذلك القرار.
الرئاسة ترحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في غزة
رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع ورفض أي تغيير جغرافي وديمغرافي وتنفيذ حل الدولتين ووحدة الضفة بما فيها القدس وغزة تحت السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، اعتماد هذا القرار، بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة، داعية الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه، مشيرةً إلى أنه ينسجم مع مطالبها بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
وأكدت الرئاسة، أن تأكيد مجلس الأمن في قراره على التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدي نحو تنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقدمت الرئاسة الفلسطينية جزيل الشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة والجزائر الممثل العربي في مجلس الأمن، والوساطة المصرية والقطرية المقدرة، التي ساهمت جميعها في ان ينسجم القرار مع الاهداف الوطنية الفلسطينية.
حماس ترحب
ورحبت حركة حماس بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع.
وقالت في بيان لها :” وتود الحركة التأكيد على استعدادها للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا”.
وأكدت حماس استمرار سعينا ونضالنا مع كل أبناء شعبنا لإنجاز حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها دحر الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير.
المصدر : وكالة سوا
