قضت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس ، اليوم الخميس 06 يوليو 2023، ببراءة الشرطي الإسرائيلي قاتل الشهيد إياد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما احتجت عائلة الشهيد على القرار.
وتبنت القاضية لومب ادعاءات الشرطي القاتل بـ”الدفاع عن النفس”، كما قررت المحكمة أن الشرطي القاتل “ارتكب خطًأ فادحا عندما اعتقد أن الشخص الذي يقف أمامه هو مخرب مسلح” في منطقة كثرت فيها العمليات، وأنه “لم يكن يعلم أن إياد شخص بريء من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وزعمت القاضية في قرارها أنه “كان المرحوم إياد شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولقي حتفه للأسف في ظروف مروعة. ولكن مع كل الاحترام الواجب، يجب على المحكمة أن تقوم بعملها، حتى لو كان صعبا للغاية”؛ في حين هتف والدا الحلاق يطالبان بالعدالة لابنهما، وشددا على تحيّز القضاء الإسرائيلي لصالح اليهود وعناصر أمن الاحتلال.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت في 27 شباط/ فبراير 2022، إلى المحكمة المركزية في القدس، لائحة اتهام ضد الشرطي الذي أعدم الشهيد الحلاق، ونسبت إليه إطلاق النار عليه “بشكل متهور”، بينما كان الشهيد الحلاق في طريقه إلى مدرسته لذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة.
وجاء في لائحة الاتهام أنه “بالرغم من أن إياد كان على الأرض جريحا من جراء إطلاق النار الأول عليه، ولم يمسك شيئا بيده، أطلق المتهم النار باتجاه القسم العلوي من جسد إياد، وذلك من خلال تحمله خطر غير معقول بأن يتسبب بموته”.
ودخل الشرطي القاتل إلى قاعة المحكمة بحراسة مشددة من الشرطة، ووُضع غطاء على وجهه وجلس خلف ستارة. وأصدرت المحكمة أمر حظر نشر على هوية الشرطي، بادعاء أنه يحاكم على عملية عسكرية
وجاء في لائحة الاتهام أن الحلاق، وهو على طيف التوحد، كان في طريقه إلى مدرسته في البلدة القديمة، ووضع كمامة سوداء وقفازات، واشتبه أفراد شرطة بالقرب من باب الأسباط بأنه “مخرب”، بزعم أنه توقف عدة مرات ونظر خلفه، وأبلغ أحد أفراد الشرطة بواسطة جهاز الاتصال اللاسلكي بذلك وبدأ يطارد الحلاق.
وأضافت لائحة الاتهام أن الحلاق بدأ يهرب من الشرطي. وأطلق قائد قوة الشرطة رصاصتين باتجاه الحلاق من دون إصابته. وتابعت لائحة الاتهام أنه في هذه المرحلة، تجاوز المتهم الضابط، ودخل الحلاق إلى غرفة نفايات، حيث تواجد فيها عامل نظافة وموظف في الأوقاف ومعلمة الحلاق، التي كانت ترافقه إلى المدرسة.
وبعد دخول شرطيين من حرس الحدود إلى المكان، أطلق المتهم النار على حلاق وأصابه في بطنه. وصرخ الضابط باتجاه الشرطي “توقف”، فيما الشرطي القاتل صرخ باتجاه الحلاق باللغة العبرية قائلا: “لا تتحرك”. وسأل أحد أفراد الشرطة الحلاق باللغة العربية “أين المسدس؟”، وحاول إياد الجريح النهوض وأشار نحو معلمته وقال شيئا ما لم يُفهم.
وسأل المتهم المعلمة باللغة العربية “أين المسدس؟”، وأجابته “أي مسدس؟”، وعندها أطلق الشرطي النار على الحلاق ما أدى إلى استشهاده. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العقوبة القصوى على هذه الجريمة هي السجن 12 سنة. وتم إغلاق الملف ضد الضابط بادعاء عدم وجود تهمة.
وكانت صحيفة “هآرتس” نقلت عن شرطي حرس الحدود الذي قاد المطاردة، قوله إن الحلاق لم يشكل خطرا وأنه لم يكن ينبغي إطلاق النار عليه. وزعم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) أنه لا يوجد توثيق مصوّر لهذه الجريمة، رغم أنه في هذا المقطع من الطريق توجد سبع كاميرات، واثنتان منها داخل غرفة النفايات، التي تم إعدام الحلاق بداخلها.
بدورها، احتجت عائلة الشهيد الحلاق على القرار الصادر عن القاضية حنّة لومب، عقب مماطلة طويلة من السلطات القضائية الإسرائيلية التي تنظر في هذه الجريمة منذ نحو ثلاث سنوات، ونص القرار على “تبرئة” الشرطي القاتل من تهمة “الإماتة بتهور” وهي تهمة توفر للقضاء الإسرائيلي مساحة أكبر للمناورة من الناحية القانونية في ما يتعلق بجرائم القتل.
يشار إلى أن الشهيد الحلاق أُعدم ميدانيا بواسطة عنصر في وحدة “حرس الحدود” في البلدة القديمة بالقدس، يوم 30 أيار/ مايو 2020.
المصدر : وكالة سوا – عرب 48
