قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (بصفة مؤقتة) سيخريد كاخ ، مساء الثلاثاء 25 فبراير 2025 ، إن الشرق الأوسط يشهد اليوم تحولا سريعا، لا يزال نطاقه وتأثيره غير مؤكدين، “ولكنه يقدم أيضا فرصة تاريخية”.
وفي إحاطتها أمام اجتماع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، قالت كاخ التي تشغل أيضا منصب كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ، “يمكن لشعوب المنطقة أن تخرج من هذه الفترة بالسلام والأمن والكرامة. ومع ذلك، قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتحقيق حل الدولتين”.
ورحبت كاخ بتنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بما في ذلك الإفراج عن 34 رهينة، مكررة إدانة الأمين العام للاستعراض العلني للرهائن الذين أطلقت حماس سراحهم، بما في ذلك “التصريحات التي صدرت تحت الإكراه، والعرض المروع لتوابيت الرهائن المتوفين”.
وكررت التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح لهم أثناء وجودهم في الأسر بتلقي الزيارات والمساعدة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت كذلك إنه كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، تم إطلاق سراح 1135 سجينا ومعتقلا فلسطينيا حتى الآن، مشيرة إلى أن التقارير التي تتحدث عن سوء المعاملة والإذلال الخطير أثناء احتجازهم “مثيرة للقلق”.
التعافي وبناء المستقبل
وقالت المسؤولة الأممية: “إن الصدمة لا يمكن إنكارها على الجانبين. في غزة، أُلحِق الموت والدمار والتشريد بالمدنيين الفلسطينيين في غزة”.
ونبهت إلى أنه في حين وفرت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الإغاثة التي كان هناك حاجة ماسة إليها، “إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لمعالجة أكثر من خمسة عشر شهرا من الحرمان من الضروريات الإنسانية الأساسية وفوق كل شيء فقدان الكرامة الإنسانية”.
وأوضحت أنه منذ دخول المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 كانون/يناير، سارعت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء إلى زيادة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة، وسمح تحسن الوصول والظروف الأمنية بتسليم المساعدات والخدمات.
وأضافت: “يجب تجنب استئناف الأعمال العدائية بأي ثمن. أدعو الجانبين إلى الوفاء الكامل بالتزاماتهما تجاه اتفاق وقف إطلاق النار واختتام المفاوضات بشأن المرحلة الثانية”.
وشددت على أنه بينما يتم التعامل مع الاحتياجات الفورية في غزة، “يتعين علينا أيضا أن نبني مستقبلا يوفر الحماية والتعافي وإعادة الإعمار”، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية توضح أن 53 مليار دولار ستكون مطلوبة لصالح جهود التعافي وإعادة إعمار غزة.
وقالت كاخ: “لابد أن يتمكن الفلسطينيون من استئناف حياتهم وإعادة البناء وبناء مستقبلهم في غزة. ولا يمكن أن يكون هناك أي مجال للنزوح القسري”.
أربعة طلبات
وشدد المسؤولة الأممية على أنه بينما تتم المشاركة في التخطيط لمستقبل غزة، يجب ضمان عدد من الأمور بما فيها أن تظل “غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. وأن تكون غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية موحدة سياسيا واقتصاديا وإداريا”.
وأكدت كاخ كذلك أنه يجب ضمان ألا يكون هناك وجود طويل الأمد للجيش الإسرائيلي في غزة وأن تتم معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل.
وقدمت أمام المجلس أربعة طلبات رئيسية أولها، أن الدعم المستمر لتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، أمر بالغ الأهمية.
أما ثاني تلك الطلبات هي أنه “من الأهمية بمكان ألا نغفل عن الديناميكيات الخطيرة في الضفة الغربية، وأن التهدئة العاجلة ضرورية”.
وأضافت كاخ: “ثالثا، يتعين على المجتمع الدولي أن يواصل دعم السلطة الفلسطينية في جهودها الإصلاحية واستئناف مسؤولياتها في قطاع غزة. وينبغي أيضا تمكين قوات الأمن الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
ودعت المسؤولة الأممية كذلك في رابع الطلبات التي قدمتها إلى مجلس الأمن إلى تقديم الدعم السياسي والمالي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة.
العمليات في الضفة الغربية
المسؤولة الأممية أعربت عن القلق إزاء العمليات العسكرية والهجمات وتصاعد العنف في الضفة الغربية، مضيفة أن التقارير لا تزال تشير إلى وقوع ضحايا وتدمير وتشريد، وخاصة في محافظات جنين وطوباس وطولكرم، حيث تتأثر مخيمات اللاجئين والبنية الأساسية بشكل كبير.
وقالت كاخ: “أشعر بالفزع إزاء مقتل امرأة حامل وأطفال صغار خلال هذه العمليات. لابد من التحقيق في مثل هذه الحوادث بشكل شامل ومحاسبة المسؤولين عنها. ولابد من إدانة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب”.
وحذرت المسؤولة الأممية كذلك من أن استمرار النشاط الاستيطاني إلى جانب الدعوات المستمرة للضم، “تشكل تهديدا وجوديا لاحتمالات قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وبالتالي حل الدولتين”.
وتطرقت كاخ إلى التشريع الإسرائيلي الذي من شأنه وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن “عمل الأونروا لا يزال ضروريا، ويجب السماح له بالاستمرار دون عوائق”.
وعن عمل السلطة الفلسطينية، قالت المسؤولة الأممية إن السلطة الفلسطينية تواصل تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، بما في ذلك السياسة المالية، والحوكمة وسيادة القانون، ومناخ الاستثمار، وتوفير الخدمات الأساسية.
المصدر : وكالة سوا
