أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم الأحد، أن مصر لن تقبل بأي تهديد أو ضرر يلحق بـمياه نهر النيل، معتبراً إياها شريان الحياة الذي تعتمد عليه البلاد بشكل مطلق. جاء تصريح الوزير رداً على تطورات الوضع المتعلق بمشروعات بناء السدود في حوض النيل، وتحديداً سد النهضة الإثيوبي، والذي يثير قلقاً متزايداً في القاهرة بشأن حصتها المائية. هذا الموقف يعكس حرص مصر على ضمان أمنها المائي والحفاظ على حقوقها التاريخية في استخدام مياه نهر النيل.
أدلى عبد العاطي بهذا التصريح خلال اجتماع مُنعقد في القاهرة لمناقشة سيناريوهات التعامل مع التحديات المائية المحتملة. لم يقدم الوزير تفاصيل إضافية حول الإجراءات التي قد تتخذها مصر، لكنه شدد على أن الدولة لن تدخر جهداً في حماية حقوقها المائية. هذا التصريح يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة جهوداً دبلوماسية مكثفة لحل الخلافات حول تقاسم مياه نهر النيل.
أهمية مياه النيل لمصر وتاريخ الخلافات
تمثل مياه نهر النيل مورداً استراتيجياً حيوياً لمصر، فهي المصدر الرئيسي للمياه العذبة التي تستخدم في الشرب والزراعة والصناعة. تاريخياً، اعتمدت مصر على هذا النهر بشكل كامل لتلبية احتياجاتها المائية، مما يجعل أي تقليل في التدفق يشكل تهديداً وجودياً. بالتالي، تعتبر قضية المياه من القضايا الأمنية القصوى بالنسبة لمصر.
تحديات النمو السكاني والتغير المناخي
تواجه مصر تحديات متزايدة فيما يتعلق بالموارد المائية، تشمل النمو السكاني السريع والتغيرات المناخية التي تؤدي إلى تقليل كميات الأمطار وزيادة التبخر. هذه العوامل تزيد من الضغط على الموارد المائية المتاحة وتجعل من الضروري إيجاد حلول مستدامة لضمان توفير المياه للأجيال القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الزيادة في الطلب على المياه في تفاقم المشكلة.
تعود جذور الخلافات حول مياه النيل إلى عقود مضت، مع إعلان دول حوض النيل الأخرى عن خطط لبناء سدود ومشاريع ري. أبرز هذه المشاريع هو سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأت إثيوبيا في بنائه عام 2011. تخشى مصر من أن يؤدي هذا السد إلى تقليل حصتها من المياه، خاصة خلال سنوات الجفاف.
موقف مصر من سد النهضة
لطالما أكدت مصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. وترى مصر أن ملء السد بشكل أحادي دون اتفاق مسبق قد يؤدي إلى آثار سلبية على أمنها المائي. وقد قدمت مصر مقترحات متعددة لإيجاد حلول مرضية، ولكنها لم تحظَ بتوافق من الجانب الإثيوبي حتى الآن.
وفقاً لبيانات وزارة الموارد المائية والري المصرية، فإن الخزان الاستيعابي لسد النهضة يبلغ 74 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل تهديداً كبيراً لحصة مصر السنوية من المياه التي تقدر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب. تخشى مصر أيضاً من أن يؤثر السد على جودة المياه من خلال زيادة تراكم الرواسب.
شاركت مصر في مفاوضات متعددة برعاية الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة. ومع ذلك، لم تحقق هذه المفاوضات نتائج ملموسة حتى الآن، حيث تصر إثيوبيا على حقها في ملء السد وتوليد الطاقة الكهرومائية، بينما تشدد مصر على ضرورة حماية حقوقها المائية. هذه المفاوضات المتعلقة بـالمياه الجوفية في المنطقة تعتبر بالغة الأهمية.
الجهود الدبلوماسية والمخاوف الإقليمية
تبذل مصر جهوداً دبلوماسية مكثفة على المستويات الإقليمية والدولية، لشرح موقفها حول سد النهضة وحشد الدعم لحقوقها المائية. وقد قامت القاهرة بجولات مكوكية في عدد من العواصم الأفريقية والأوروبية والأمريكية، لعرض رؤيتها حول القضية.
تتشارك دول أخرى في حوض النيل، مثل السودان، في المخاوف ذاتها بشأن سد النهضة. وقد عبرت الخرطوم عن قلقها بشأن الآثار المحتملة للسد على سلامة سدها الخاص ومصالحها المائية. بينما يسعى السودان للحفاظ على علاقات جيدة مع إثيوبيا، فإنه يؤكد في الوقت ذاته على ضرورة حماية حقوقه في المياه السطحية.
حتى الآن، لم تتخذ مصر أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها تصعيد التوتر مع إثيوبيا. لكنها أكدت أنها لن تسمح بأي مساس بحقوقها المائية، وأنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية هذا الحق.
من المتوقع أن تستمر المفاوضات حول سد النهضة في الأشهر القادمة، بمشاركة الأطراف المعنية. ويرى المراقبون أن التوصل إلى حل يرتكز على التعاون والثقة المتبادلة هو الحل الأمثل لضمان الاستفادة المشتركة من مياه النيل، مع حماية حقوق جميع الدول المعنية. تبقى نقطة الاتفاق حول آليات لتبادل البيانات والإدارة المشتركة للموارد المائية هي التحدي الأكبر الذي يواجه المفاوضات.
