في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لتنويع وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الإمارات، مشيراً إلى وجود فرص واعدة في مختلف القطاعات. يأتي هذا التأكيد خلال فترة تشهد تحسناً ملحوظاً في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوجهًا نحو شراكة استراتيجية شاملة.
تركيا والإمارات: شراكة استراتيجية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية
أشار الوزير شيمشك إلى أن تركيا والإمارات تمثلان شريكين متكاملين في الاقتصاد العالمي الذي يشهد تحولات سريعة، مؤكداً على قوة العلاقة السياسية الحالية بين البلدين. وأوضح أن هذه العلاقة مدعومة بكثافة الاتصالات رفيعة المستوى والآليات المؤسسية الفعالة، مما يجعل التعاون بينهما أكثر تركيزاً على تحقيق نتائج ملموسة. هذا التطور في العلاقات يعكس رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والاستفادة من الفرص المتاحة.
إشادة بالنموذج الإماراتي للتنمية
لم يخفِ شيمشك إعجابه بقصة نجاح دولة الإمارات والتنمية المذهلة التي حققتها في فترة زمنية قصيرة، واصفاً إياها بأنها “نموذج يُحتذى به عالمياً”. وأكد أن هذا الصعود المذهل للإمارات سيستمر بوتيرة أقوى في المستقبل، مما يجعلها شريكاً أكثر أهمية لتركيا في المنطقة.
اللجنة الاقتصادية المشتركة: منصة ديناميكية للتعاون الثنائي
شدد وزير الخزانة والمالية التركي على الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات. وأشار إلى أن هذه اللجنة، التي يترأسها بشكل مشترك، تُعد من أكثر المنصات ديناميكية وشمولية في هذا الإطار، حيث توفر فرص عمل واسعة في مجالات متنوعة.
مجالات التعاون الواعدة
تتضمن مجالات التعاون التي حددها شيمشك:
- التجارة: زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
- الاستثمار: جذب المزيد من الاستثمارات المتبادلة.
- السياحة: تعزيز حركة السياحة بين تركيا والإمارات.
- الزراعة: تطوير التعاون في مجال الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي.
- الطاقة: استكشاف فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة والتقليدية.
- التحول الرقمي: تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا والابتكار.
ويتطلع الجانب التركي إلى استضافة الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية المشتركة، بهدف تحويل المصالح المشتركة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
التكامل الاقتصادي الإقليمي: ضرورة في ظل الأزمات العالمية
أكد شيمشك أن تركيا تعتبر التكامل الإقليمي أحد أهم عناصر الصمود الاقتصادي في ظل تزايد حالة عدم اليقين عالمياً وتصاعد النزعات الحمائية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية العلاقات الاقتصادية مع الإمارات كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الإقليمي.
دور الإمارات في تعزيز التجارة الإقليمية
أشار الوزير إلى أن علاقات تركيا الوثيقة مع بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا تشكل فرصة مهمة لتعزيز التجارة المشتركة مع الإمارات، مستفيدين من موقع الإمارات الاستراتيجي كمركز لوجستي وتجاري عالمي. هذا التعاون يمكن أن يساهم في خلق سلاسل توريد إقليمية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج: خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون
توقع شيمشك اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والدفاع والذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والتكنولوجيا النظيفة. هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للشركات التركية والإماراتية للوصول إلى أسواق أكبر وتحقيق نمو مستدام. ويسعى الطرفان إلى إزالة الحواجز التجارية وتسهيل حركة الاستثمار بينهما، مما يعزز التجارة مع الإمارات ويجعلها أكثر تنافسية.
مستقبل الشراكة الاقتصادية التركية الإماراتية
أعرب شيمشك عن اعتقاده بأن الشراكة الاقتصادية بين تركيا والإمارات ستكتسب زخماً جديداً في الفترة المقبلة، بفضل زيادة الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة في البحث والتطوير والتعاون المستقبلي مع دول أخرى. كما أشار إلى أن هذا التعاون سيعزز القدرة التنافسية العالمية للبلدين ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الشراكة بين البلدين نموذجاً للدول الأخرى في المنطقة، مما يشجع على المزيد من التعاون الإقليمي. إن تعزيز الاستثمار الإماراتي في تركيا والعكس يعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في كلا البلدين.
الخلاصة
إن تصريحات وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك تؤكد على التزام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الإمارات إلى مستويات أعلى. يمثل هذا التوجه فرصة كبيرة لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وتحقيق منافع متبادلة. من خلال الاستفادة من نقاط القوة لدى كل بلد، يمكن لتركيا والإمارات أن تصبحا محركين للنمو والابتكار في المنطقة، وأن تساهمان في تحقيق الاستقرار والازدهار. نتوقع أن نشهد المزيد من المبادرات المشتركة والاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين في المستقبل القريب، مما سيعزز مكانتهما كشريكين استراتيجيين في الاقتصاد العالمي.
