تشهد أسعار النفط حالياً مساراً هبوطياً ملحوظاً، متجهة نحو تسجيل أطول سلسلة خسائر شهرية في أكثر من عامين. يأتي هذا التراجع بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع مرتقب لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى متابعة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، والتي قد يكون لها تأثير كبير على إمدادات النفط العالمية.
فيما تداول خام غرب تكساس الوسيط حول 59 دولاراً للبرميل، استقر خام برنت فوق 63 دولاراً. وتظهر البيانات أن خام غرب تكساس يتجه نحو انخفاض شهري رابع على التوالي في نوفمبر، وهو أطول انخفاض منذ الربع الأول من عام 2023. هذا الانخفاض يعكس مخاوف متزايدة بشأن الطلب العالمي على النفط.
توقعات بتجميد إنتاج أوبك+ وتأثيرها على أسعار النفط
من المقرر أن يعقد تحالف أوبك+ اجتماعاً افتراضياً يوم الأحد لمناقشة مستويات الإنتاج. تشير التوقعات الأولية، وفقاً لمصادر مطلعة، إلى أن المجموعة قد تبقي على خططها الحالية لتجميد زيادات الإنتاج حتى أوائل عام 2026. ومع ذلك، قد يركز النقاش بشكل كبير على مراجعة شاملة لقدرات الدول الأعضاء على الإنتاج.
تحليل أعمق لقرار الإنتاج المحتمل
يعتبر قرار تجميد الإنتاج بمثابة محاولة لدعم الأسعار في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مؤكدة. ومع ذلك، فإن فعالية هذا القرار تعتمد على التزام جميع الأعضاء بالحصص المحددة، وهو ما لم يتحقق دائماً في الماضي. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تجميد الإنتاج إلى تشجيع منتجين آخرين على زيادة إنتاجهم، مما يحد من تأثير أوبك+ على السوق.
تراجع خام غرب تكساس بنسبة 18% خلال العام الحالي، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الضغوط المتزايدة على الأسعار بسبب توقعات بوجود فائض في المعروض العالمي. يعود هذا الفائض جزئياً إلى عودة بعض الإنتاج المتوقف من قبل أوبك+ إلى السوق، بالإضافة إلى زيادة الإمدادات من قبل منتجين خارج التحالف.
وتتوقع شركة جيه بي مورغان تشيس أن يشهد السوق فائضاً يومياً قدره 2.8 مليون برميل في عام 2025، و2.7 مليون برميل في عام 2026. هذه التوقعات تزيد من الضغط على أوبك+ لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم الأسعار، مثل خفض الإنتاج بشكل أكبر.
تطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها المحتمل على إمدادات النفط
على صعيد آخر، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن مقترحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا قد تشكل أساساً لاتفاقات مستقبلية. هذا التصريح يعكس انفتاحاً من الجانب الروسي على استئناف المحادثات، مما قد يبشر بتخفيف حدة التوتر في المنطقة. ومن المتوقع أن يزور المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة هذه المقترحات.
إنهاء الصراع في أوكرانيا من شأنه أن يكون له تداعيات كبيرة على سوق النفط. فقد فرضت العقوبات الغربية قيوداً على إمدادات النفط الروسية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار. أي تخفيف لهذه القيود يمكن أن يسمح بوصول الإمدادات الروسية المعاقبة إلى أسواق رئيسية مثل الصين والهند وتركيا، مما قد يزيد من المعروض العالمي ويضغط على الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي استقرار الوضع في أوكرانيا إلى زيادة النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النفط. أسعار النفط تتأثر بعوامل متعددة، بما في ذلك النمو الاقتصادي والظروف الجيوسياسية والقرارات التي تتخذها أوبك+، والعلاقة بين العرض والطلب.
وفي سياق متصل، تتجه أنظار المستثمرين أيضاً إلى بيانات المخزونات النفطية في الولايات المتحدة، والتي ستصدر الأسبوع المقبل، للحصول على مؤشرات حول قوة الطلب في أكبر اقتصاد في العالم. تشير التقديرات الأولية إلى أن المخزونات قد تشهد انخفاضاً، مما قد يدعم الأسعار بشكل مؤقت. سوق النفط يراقب عن كثب أي تطورات في الاقتصاد الأميركي، حيث أن أي تباطؤ اقتصادي قد يؤدي إلى انخفاض الطلب.
بشكل عام، تشير التوقعات إلى استمرار حالة عدم اليقين في سوق النفط على المدى القصير. يعتمد مسار الأسعار إلى حد كبير على نتائج اجتماع أوبك+، وتطورات الأزمة الأوكرانية، والبيانات الاقتصادية العالمية. من المتوقع أن يستمر التركيز على هذه العوامل في الأسابيع المقبلة.
من المنتظر أن يراقب السوق عن كثب نتائج اجتماع أوبك+ يوم الأحد، وتحديداً أي تغييرات في سياسة الإنتاج. كما سيكون من المهم متابعة تطورات المفاوضات بشأن أوكرانيا، وقياس تأثيرها المحتمل على إمدادات النفط. التقلبات في أسعار النفط من المرجح أن تستمر في ظل هذه الظروف غير المؤكدة.
