شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا هذا الأسبوع، مسجلة مكاسب أسبوعية مدفوعة بتقييمات المستثمرين لآفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بالإضافة إلى تجاوز الخام لمستوى فني هام. يأتي هذا الارتفاع في ظل حالة من عدم اليقين بشأن تطورات الأزمة الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية.
ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% ليغلق فوق حاجز 60 دولارًا للبرميل، مما يعكس استمرار المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات. وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع استمرار المفاوضات الأوكرانية مع مسؤولين أمريكيين، بينما تشير التقارير إلى اعتراض روسي على بعض جوانب خطة السلام المدعومة من واشنطن.
زخم صعودي في سوق النفط مع تحديات جيوسياسية
زاد الزخم الصعودي في سوق النفط مع اختراق سعر خام غرب تكساس الوسيط لمتوسطه المتحرك لـ 50 يومًا، وهو مستوى دعم فني رئيسي. يعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى قيام المتداولين الخوارزميين بتغطية مراكزهم البيعية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الخام.
الوضع في أوكرانيا وتأثيره على الأسعار
تراقب الأسواق عن كثب أي تقدم نحو تسوية سياسية في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا وزيادة تدفقات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. ومع ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي.
وقد أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجوم استهدف مصفاة “سيزران” الروسية وميناء “تيمريوك”، مما يضيف إلى حالة التوتر وعدم اليقين. وفي تطور آخر، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تضغط على الدول الأوروبية لرفض مقترح استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان لقرض كبير لصالح أوكرانيا.
توازنات العرض والطلب وتوقعات السوق
على الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تظهر التوقعات بفائض محتمل في الإمدادات ضغوطًا هبوطية على أسعار النفط. فقد أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تخفيض سعر خامها القياسي “العربي الخفيف” لشهر يناير إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، وهو ما يشير إلى محاولة لاستيعاب التغيرات في ديناميكيات السوق. وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط الكندي.
تشير بيانات “بيكر هيوز” إلى ارتفاع عدد منصات حفر النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 6 منصات خلال الأسبوع الماضي. ويعكس هذا الارتفاع زيادة في نشاط الإنتاج الأمريكي، مما قد يساهم في زيادة المعروض من النفط في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المحللون عن كثب مستويات المخزونات العالمية من النفط، والتي قد تؤثر أيضًا على اتجاه الأسعار. وتعتبر بيانات المخزونات مؤشرًا هامًا على حالة العرض والطلب في السوق.
في الوقت نفسه، تواصل منظمة أوبك وحلفاؤها مراقبة السوق عن كثب، وتقييم الحاجة إلى أي تعديلات في سياسة الإنتاج. وقد اتخذت المنظمة بالفعل خطوات لخفض الإنتاج في وقت سابق من هذا العام، وذلك بهدف دعم الأسعار.
عوامل إضافية تؤثر على أسعار الطاقة
تؤثر عوامل أخرى أيضًا على أسعار النفط، مثل أسعار صرف العملات، والظروف الاقتصادية العالمية، والتطورات في قطاع الطاقة البديلة. فالنمو الاقتصادي العالمي القوي عادة ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة، في حين أن تباطؤ النمو قد يؤدي إلى انخفاض الطلب.
تعتبر أسعار الفائدة وتضخم أسعار المستهلكين من بين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي يراقبها المستثمرون في سوق النفط. كما أن تطورات تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قد تؤثر على الطلب طويل الأجل على النفط.
يرتقب السوق اجتماعات قادمة لمسؤولي أوبك لمناقشة أية تعديلات على سياسة الإنتاج، وسيتأثر سعر النفط بردود الأفعال تجاه هذه القرارات. من المتوقع أيضاً متابعة دقيقة للتطورات السياسية المتعلقة بأوكرانيا، وتقييم مدى تأثيرها على إمدادات النفط العالمية. وستظل بيانات المخزونات الأمريكية عنصراً حاسماً في تحديد اتجاهات الأسعار على المدى القصير.
