ألمانيا تُلزم جوجل بدفع 573 مليون يورو في دعاوى مقارنة الأسعار

أصدرت محكمة إقليمية في برلين حكمًا يلزم شركة “جوجل” التابعة لـ”ألفابت” بدفع تعويضات بقيمة 573 مليون يورو في قضيتين متعلقتين بمكافحة الاحتكار. جاء هذا الحكم استنادًا إلى قرار سابق للمفوضية الأوروبية في عام 2017.
حكمت المحكمة لصالح شركتي “إيديالو” و”برودَكتو”، وهما خدمات لمقارنة الأسعار، بتعويضات بلغت 374 مليون يورو و89.7 مليون يورو على التوالي، بالإضافة إلى الفوائد. يأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد “جوجل” بسبب ممارساتها الاحتكارية.
أحكام المحكمة تستند إلى غرامة أوروبية ضد “جوجل” في 2017
كانت المفوضية الأوروبية قد فرضت غرامة على “جوجل” بقيمة 2.4 مليار يورو في عام 2017 بسبب استغلالها غير القانوني لهيمنتها على محرك البحث لتعزيز موقع خدمتها الخاصة للتسوق. وقد فتح هذا القرار الباب أمام موجة من الدعاوى القضائية المعروفة بـ”الدعاوى التابعة” ضد الشركة.
ومع ذلك، تأخرت هذه الدعاوى لسنوات بسبب الطعون التي قدمتها “جوجل” ضد الغرامة الأوروبية. ولكن في العام الماضي، أكدت إحدى المحاكم أن “جوجل” انتهكت بالفعل قوانين مكافحة الاحتكار، مما يعني أن المدعين داخل الاتحاد الأوروبي لم يعودوا بحاجة لإثبات ذلك أمام القضاء.
تأثير الحكم على “جوجل” ومستقبل الدعاوى المماثلة
من المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على “جوجل” وممارساتها التجارية في المستقبل. كما أنه يفتح الباب أمام المزيد من الدعاوى القضائية المماثلة ضد الشركة.
سينظر في الطعون المقدمة من “جوجل” ضد هذا الحكم في المستقبل، وقد تؤدي إلى تعديل أو إلغاء التعويضات المقررة. وفي غضون ذلك، ستكون الشركة أمام تحديات قانونية ومالية كبيرة.
تأتي هذه الأحكام في سياق متزايد من التدقيق التنظيمي الذي تتعرض له شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك “جوجل”، بشأن ممارساتها الاحتكارية وتأثيرها على المنافسة في السوق.
الخطوات المقبلة
من المتوقع أن تستأنف “جوجل” هذا الحكم، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في حل هذه القضايا. وفي الوقت نفسه، قد يشجع هذا الحكم المزيد من الشركات على رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد “جوجل” وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى.
ستكون المتابعة المستقبلية لهذه القضايا مهمة لفهم تأثيرها الكامل على “جوجل” والصناعة ككل. كما ستكون ردود أفعال الشركات المتضررة والمستثمرين والمستهلكين حاسمة في تشكيل المشهد التنظيمي لشركات التكنولوجيا في المستقبل.

