توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية ضخمة لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو على مدى العامين المقبلين. يهدف هذا القرار إلى دعم الاقتصاد الأوكراني المتضرر بشدة من الحرب المستمرة وتعزيز موقفها التفاوضي، في ظل تراجع الدعم المالي الأمريكي وتزايد المخاوف بشأن قدرة كييف على الصمود. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة دعم حاسم لأوكرانيا في وقت حرج.
جاء الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة استمرت لساعات طويلة خلال قمة في بروكسل، حيث وافق القادة على إصدار دين مشترك مدعوم بميزانية الاتحاد الأوروبي. هذا التحول يمثل تغييراً كبيراً عن الخطة الأولية التي كانت تعتمد على استخدام الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي، والتي واجهت معارضة قانونية وسياسية قوية.
خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة: جدل مستمر
على الرغم من الاتفاق على القرض المشترك، أكد قادة الاتحاد الأوروبي أنهم سيواصلون العمل على إيجاد طريقة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الحرب. تعتبر هذه الأصول، التي تقدر قيمتها بنحو 210 مليار يورو، مصدراً محتملاً للتمويل، لكن استخدامها يثير تساؤلات قانونية معقدة ومخاوف بشأن رد فعل روسيا.
كانت ألمانيا من أبرز المؤيدين لاستخدام هذه الأصول، حيث اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن هذا هو “الخيار الوحيد الواقعي” المتاح. ويرى أن هذا الإجراء سيعزز موقف أوكرانيا التفاوضي ويجبر روسيا على تحمل مسؤولية أفعالها.
من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ترحيبه بالجهود المبذولة لاستخدام الأصول الروسية، مؤكداً أن هذا سيعزز من قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ويشجع روسيا على تقديم تعويضات. وأضاف أن هذه الأموال ضرورية لضمان عدم استخدامها كأداة ضغط من قبل روسيا أو أي طرف آخر.
معارضة بلجيكا وتصعيد روسي
ومع ذلك، قادت بلجيكا، التي تحتفظ بمعظم هذه الأصول على أراضيها، معارضة قوية للخطة، معربة عن مخاوفها من التعرض لإجراءات انتقامية قانونية من روسيا. وتخشى بلجيكا من أن روسيا قد ترفع دعاوى قضائية لاستعادة الأصول، مما قد يكلفها مبالغ طائلة.
تصاعدت حدة التوتر مع روسيا في الأيام الأخيرة، حيث رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية في موسكو ضد شركة “يوروكلير” البلجيكية، مطالباً بتعويضات تقدر بـ 229 مليار دولار. كما أصدرت موسكو تحذيراً للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها قد تسعى للحصول على تعويضات من مقرضين أوروبيين أمام محاكم محلية إذا تم استخدام الأصول المجمدة.
بالإضافة إلى ذلك، واجهت الخطة تحديات من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل التشيك والمجر وسلوفاكيا، والتي أعربت عن تحفظاتها بشأن تقديم تمويل إضافي لأوكرانيا. للتغلب على هذه العقبات، نص الاتفاق النهائي على أن أي استخدام لميزانية الاتحاد الأوروبي لضمان القرض لن يؤثر على الالتزامات المالية لهذه الدول.
هذا الاتفاق يمثل استجابة للضغوط المتزايدة على الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي عاجل لأوكرانيا، خاصة بعد تقليص الولايات المتحدة من مساعداتها. وتشير التقديرات إلى أن أوكرانيا قد تواجه نقصاً حاداً في التمويل بحلول شهر أبريل المقبل، مما قد يعرض استقرارها الاقتصادي والمالي للخطر.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود دولية متواصلة لدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. وتشمل هذه الجهود تقديم مساعدات عسكرية وإنسانية، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
الآن، وبعد التوصل إلى هذا الاتفاق، من المتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في إجراءات إصدار الدين المشترك. سيحتاج هذا إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجالس الوطنية في الدول الأعضاء. يبقى من غير المؤكد متى سيتم صرف الأموال فعلياً، وما إذا كانت الخطة المتعلقة بالأصول الروسية المجمدة ستنجح في نهاية المطاف. سيكون من المهم مراقبة التطورات القانونية والسياسية المتعلقة بهذا الملف، بالإضافة إلى رد فعل روسيا على هذه الخطوة.
