ارتفعت ديون الأسر المصرية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مسجلةً زيادة تقدر بنحو 7 مليارات دولار أمريكي منذ تعويم الجنيه المصري في بداية عام 2024. تُظهر البيانات الصادرة عن معهد التمويل الدولي هذا الارتفاع المستمر في الأعباء المالية على الأسر، مما يثير تساؤلات حول القدرة الشرائية والاستقرار الاقتصادي العام. هذا المقال يستعرض التفاصيل والأسباب المحتملة لهذا التطور.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة ديون الأسر المصرية حوالي 28.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنحو 21 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024. يأتي هذا الارتفاع في أعقاب انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، بنسبة تقدر بنحو 38% في الفترة نفسها، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الديون المقومة بالعملة الأجنبية.
تفاقم ديون الأسر المصرية: الأسباب والتداعيات
يعزو خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع في ديون الأسر إلى عدة عوامل متداخلة. من أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأجور والمدخرات، وبالتالي اضطرار الأسر إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها الأساسية. إضافة إلى ذلك، ساهمت الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة على القروض في زيادة الأعباء الدينية على المقترضين.
التضخم وارتفاع الأسعار
شهدت مصر معدلات تضخم مرتفعة بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2024، حيث تجاوزت بعض المؤشرات الـ 40% في بعض الفترات. وقد أثر ارتفاع أسعار السلع والخدمات – وخاصةً الغذائية – بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، مما دفع الكثيرين إلى الاعتماد على القروض لمواجهة هذه الزيادة. كما أدى التضخم إلى تقليل قيمة المدخرات، وبالتالي تقليل قدرة الأسر على سداد ديونها الحالية.
ارتفاع أسعار الفائدة
كجزء من جهودها للسيطرة على التضخم، قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال العامين الماضيين. على الرغم من أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل السيولة النقدية في السوق، إلا أنه أدى أيضًا إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد والأسر. وهذا يعني أن الأسر التي لديها قروض قائمة ستدفع المزيد من الأموال كفوائد، مما يزيد من صعوبة سداد ديونها.
تأثير تعويم الجنيه
كان لتعويم الجنيه المصري في بداية عام 2024 تأثير كبير على حجم الديون الخارجية للأسر. حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة قيمة الديون المقومة بالدولار الأمريكي، مما أثقل كاهل المقترضين. بالإضافة إلى ذلك، ساهم تعويم الجنيه في زيادة تكلفة السلع المستوردة، وبالتالي زيادة الضغط التضخمي.
تظهر بيانات المعهد أيضًا ارتفاعاً في الديون الاستهلاكية، والتي تشمل القروض الشخصية وبطاقات الائتمان. وقد يعكس هذا الاتجاه تحولًا في سلوك الإنفاق لدى الأسر، حيث يزداد الاعتماد على الائتمان لتلبية الاحتياجات اليومية.
ومع تزايد الديون المعيشية، يواجه الاقتصاد المصري تحديات متزايدة. حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الديون إلى انخفاض الاستهلاك، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، قد يزيد من خطر عدم السداد، مما يهدد استقرار النظام المالي.
يرى بعض المحللين أن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تزايد الديون الأسرية، مثل تقديم برامج دعم للأسر الأكثر تضررًا، وتشجيع الادخار، وتطوير القطاع المالي لتمكين الأسر من الحصول على قروض بأسعار فائدة معقولة. كما أن تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي يمكن أن يساعد في خفض معدلات التضخم وزيادة القدرة الشرائية للأسر.
تتزايد المخاوف بشأن القدرة على خدمة هذه الديون، لا سيما مع استمرار الضغوط الاقتصادية. في المقابل، يرى البعض أن الزيادة في الديون تعكس أيضًا زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي على المدى الطويل. التمويل الشخصي يلعب دورا كبيرا في هذا السياق، وتراقب الحكومة عن كثب هذا المؤشر.
تشير التقارير إلى أن الحكومة تدرس حاليًا خيارات مختلفة للتعامل مع هذه القضية، بما في ذلك إعادة هيكلة الديون، وتقديم حوافز للمقترضين لتسريع عملية السداد. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة في غضون الأشهر القليلة القادمة.
يتعين متابعة تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف، لتقييم مدى تأثيرها على حجم ديون الأسر. بالإضافة إلى ذلك، من المهم مراقبة الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي للحد من تزايد الديون ودعم الأسر المتضررة.
