تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العراقي على وشك استئناف مسار النمو المستقر خلال السنوات المقبلة، بعد أن سجل انكماشا طفيفا بنسبة 0.2% في عام 2024. ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد العراقي إلى النمو بنسبة 0.5% في عام 2025، مدفوعا بتعافي قطاعات حيوية.
تظهر تقديرات الصندوق أن العراق سيشهد تسارعا ملحوظا في وتيرة النمو بدءا من عام 2026، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.6% في كل من عامي 2026 و2027. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مع توقعات بأن يصل معدل النمو إلى 3.9% في عام 2028، ثم 4.1% في كل من عامي 2029 و2030.
تعافي الاقتصاد العراقي
يعزى التعافي المتوقع للاقتصاد العراقي إلى عدة عوامل، منها تحسن أسعار النفط وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى جهود الحكومة العراقية في تنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات غير نفطية. وقد أدت هذه الجهود إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومع ذلك، يواجه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة، أبرزها الاعتماد الكبير على صادرات النفط، مما يجعله عرضة للتقلبات في أسعار النفط العالمية. كما أن هناك تحديات هيكلية تتعلق بالبيروقراطية وتحديات في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
التحديات الاقتصادية
الاعتماد على النفط
يظل الاقتصاد العراقي معتمدا بشكل كبير على صادرات النفط، حيث تشكل هذه الصادرات النسبة الأكبر من الإيرادات الحكومية. وقد أدى هذا الاعتماد إلى جعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات في أسعار النفط العالمية.
وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى تنويع اقتصاده بشكل أكبر لتقليل اعتماده على النفط وزيادة مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
الإصلاحات الهيكلية
على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتنفيذ إصلاحات هيكلية، إلا أن هناك تحديات كبيرة تعوق تنفيذ هذه الإصلاحات. ومن أبرز هذه التحديات البيروقراطية المفرطة وعدم كفاية البنية التحتية.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن هناك فرصا لتحسين بيئة الأعمال في العراق من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الشفافية وتسهل الإجراءات الحكومية.
الآفاق المستقبلية
بناء على التوقعات الحالية، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموا مستمرا خلال السنوات القادمة. ومع ذلك، فإن هناك عددا من العوامل التي قد تؤثر على هذه التوقعات، منها التقلبات في أسعار النفط العالمية والتحديات السياسية والأمنية في المنطقة.
وفي ظل هذه التحديات، يظل من المهم للعراق أن يستمر في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من مرونة اقتصاده وتزيد من قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وستكون المتابعة المستمرة لتطورات الاقتصاد العراقي ومدى نجاحه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أمرا مهما في الأشهر القادمة، حيث سيكون من المهم مراقبة أداء الاقتصاد وتقييم تأثير الإصلاحات على النمو الاقتصادي.
