شهدت الأسهم السعودية انخفاضًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر العام “تاسي” بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 10452 نقطة. يأتي هذا الهبوط بعد مكاسب محدودة في الجلسة السابقة، ويعكس استمرار ضعف شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع اقتراب نهاية العام، وتزايد الترقب لنتائج الربع الرابع من الشركات. وترافق هذا التراجع مع انخفاض حجم التداول إلى 3.6 مليار ريال، وهو أقل من المتوسط المعتاد خلال العام الجاري.
تأثرت جميع القطاعات بهذا الانخفاض، وكان قطاع البنوك الأكثر تراجعًا. يعزو المحللون هذا الأداء إلى عدة عوامل، أبرزها حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق العالمية، والتقييمات الحالية التي لا تعتبر مغرية بما يكفي لجذب المزيد من المستثمرين، بالإضافة إلى تراجع التوقعات بشأن استمرار دورة خفض أسعار الفائدة.
تراجع الأسهم السعودية: نظرة على الأسباب والتوقعات
أشار أحمد الرشيد، المحلل المالي الأول في صحيفة “الاقتصادية”، إلى أن تراجع أداء السوق لم يكن مفاجئًا، خاصةً في ظل ترقب المستثمرين لإعلانات النتائج المالية للشركات. وأضاف أن نتائج الربع السابق لم تكن على مستوى التوقعات في معظمها، باستثناء شركات مثل أرامكو وبعض البنوك. ويرى الرشيد أن مكررات الربحية في السوق الحالية مقبولة، لكنها لا توفر حافزًا كافيًا للمستثمرين مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى.
ضعف السيولة: يعكس انخفاض حجم التداول إلى 3.6 مليار ريال ضعف الثقة لدى المستثمرين ورغبتهم في الاحتفاظ بسيولتهم في الوقت الحالي. يرى خبراء أن هذا الأمر قد يحد من أي ارتفاعات كبيرة في السوق على المدى القصير.
تأثير أسعار الفائدة: التوقعات بتراجع دورة خفض أسعار الفائدة تؤثر سلبًا على جاذبية الاستثمار في الأسهم، حيث يفضل بعض المستثمرين توظيف أموالهم في أدوات ذات دخل ثابت.
تقييمات الشركات وتأثيرها على السوق
تتجه الأنظار نحو تقييمات الشركات وإعلان نتائجها المالية للربع الرابع، والتي من المتوقع أن تحدد مسار السوق في الفترة القادمة. من المهم متابعة أداء الشركات القيادية وتأثير ذلك على المؤشر العام.
من جهته، عبر ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في “بي إل إم إي كابيتال”، عن عدم تفاؤله بشأن قدرة السوق على استقطاب سيولة كافية لدفع المؤشر نحو اتجاه واضح قبل نهاية العام. وأكد أن المستثمرين يترقبون نتائج الشركات عن الربع الأخير والسنة بأكملها قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية جديدة.
ومع ذلك، يرى السعيد أن الظروف الحالية قد تكون فرصة جيدة للمستثمرين ذوي الأجل الطويل لبناء مراكز استثمارية، مع التركيز على القطاعات التي تتمتع بإمكانيات نمو واعدة. ويشير إلى أهمية إجراء تقييم دقيق للشركات قبل الاستثمار فيها.
في سياق متصل، أشارت ماري سالم، المحللة المالية لدى “الشرق”، إلى أن ارتداد السوق خلال العام المقبل يبدو مرجحًا في ظل التقييمات المنخفضة وقوة العوامل الأساسية للاقتصاد السعودي. لكنها حذرت من أن ضعف السيولة يظل تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق هذا الارتداد.
وأضافت سالم أن المستثمرين قد يجدون فرصًا استثمارية أفضل في الأسواق الخارجية، لكنها تتوقع عودة الزخم إلى السوق السعودية مع تحسن العوامل الإيجابية الداعمة، وهو ما قد يحدث في عام 2026. وتعتبر هذه التوقعات مبنية على تحليل العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر في السوق.
بشكل عام، يرى خبراء السوق أن الوضع الحالي يتطلب الحذر والتروي في اتخاذ القرارات الاستثمارية. من المتوقع أن يستمر الترقب لنتائج الشركات وتطورات السياسة النقدية في التأثير على أداء الأسهم السعودية في الفترة القادمة. ويتوقع المحللون أن يشهد السوق تقلبات في الأداء حتى نهاية العام، مع إمكانية حدوث ارتداد في عام 2026 في حال تحسن العوامل الداعمة.
في الختام، من المقرر أن تعلن الشركات السعودية عن نتائجها المالية للربع الرابع في الأسابيع القادمة، وهو ما سيشكل نقطة تحول رئيسية في مسار السوق. يجب على المستثمرين متابعة هذه النتائج وتقييم تأثيرها على القطاعات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والتحديات التي تواجه السوق حاليًا. يبقى الأداء المستقبلي للسوق السعودية مرهونًا بتطورات الاقتصاد العالمي والسياسات المحلية.
