تسعى هيئة الأوقاف المصرية إلى تنويع مصادر تمويلها من خلال استكشاف إصدار صكوك بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل خططها الطموحة لتطوير الأصول العقارية وإعادة استغلالها. يأتي هذا التوجه في ظل سعي الحكومة المصرية لتعظيم العائد من أصول الأوقاف الضخمة، وتحقيق الاستفادة المثلى منها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أفادت مصادر مطلعة لـ “الشرق” أن الهيئة تدرس إصدار هذه الصكوك في العام المقبل، مع الاستعانة ببنك استثمار حكومي كمستشار مالي للإعداد للطرح. ومع ذلك، أصدرت وزارة الأوقاف لاحقاً بياناً ينفي إصدار صكوك بهذا المبلغ، مما يثير تساؤلات حول دقة المعلومات المتداولة.
هيئة الأوقاف المصرية وتوجهها نحو إصدار الصكوك
تأسست هيئة الأوقاف المصرية عام 1971، وتتولى إدارة واستثمار أموال الأوقاف المتنوعة، والتي تشمل الأراضي الزراعية والعقارات والأملاك الموقوفة على أعمال البر. تعتبر الهيئة من أكبر المؤسسات التي تدير أصولاً عقارية ضخمة في مصر، وتسعى حالياً إلى تطوير هذه الأصول لزيادة العائد منها.
الأصول العقارية للهيئة
تمتلك هيئة الأوقاف المصرية أكثر من 37 ألف وقف، تشمل 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية، و4.7 مليون متر مربع من الأراضي الفضاء، بالإضافة إلى آلاف الوحدات العقارية التجارية والإدارية المنتشرة في مختلف المحافظات، وفقاً لتصريحات سابقة لمدير عام الهيئة. وتشمل هذه الأصول أيضاً حصصاً في فنادق تاريخية وعدد من البنوك والشركات.
تعمل الحكومة المصرية حالياً على حصر شامل ومميكن لأملاك الهيئة، بهدف طرح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. يهدف هذا الإجراء إلى جذب الاستثمارات الخاصة للمساهمة في تطوير أصول الأوقاف، وتحقيق عائد اقتصادي أكبر.
تعتمد الهيئة في إدارة أصولها على آلية يتم بموجبها توريد 75% من العائد إلى وزارة الأوقاف، بينما تحتفظ الهيئة بـ 25% نظير الإدارة والتشغيل. وتشارك الهيئة أيضاً في مشروعات وقفية مشتركة مع الدولة، مثل صندوق الاستثمار الوقفي للتعليم وصندوق الاستثمار الوقفي للرعاية الصحية.
يعتبر إصدار الصكوك خياراً تمويلياً جذاباً للهيئة، حيث يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويمكن أن يجذب مستثمرين جدد. كما أن هذا الإصدار يمكن أن يساهم في تنويع مصادر التمويل للهيئة، وتقليل الاعتماد على التمويل التقليدي.
ومع ذلك، فإن نجاح إصدار الصكوك يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الحصول على موافقة وزارة المالية، وتوفر ضمانات كافية للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك طلب كافٍ على الصكوك في السوق، وهو ما يتطلب تسويقاً جيداً وتحديد سعر فائدة تنافسي.
تأتي هذه الخطوة في سياق اهتمام متزايد بأدوات التمويل الإسلامي في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تطوير هذا القطاع وجذب الاستثمارات الإسلامية. وتعتبر الصكوك من أهم أدوات التمويل الإسلامي، حيث تمثل بديلاً شرعياً للسندات التقليدية.
بالإضافة إلى الصكوك، تستكشف هيئة الأوقاف المصرية خيارات أخرى لتمويل مشروعاتها، مثل الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من صناديق الاستثمار العقاري. وتسعى الهيئة إلى تحقيق أقصى استفادة من أصولها، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية مربحة.
في الوقت الحالي، لا تزال خطة إصدار الصكوك قيد الدراسة، ولم يتم تحديد موعد نهائي للطرح. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الأمر في أقرب وقت ممكن، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. وينبغي متابعة تطورات هذا الملف، لمعرفة ما إذا كانت الهيئة ستتمكن من إصدار الصكوك بنجاح، وتحقيق أهدافها التمويلية.
من الجدير بالذكر أن قطاع الاستثمار العقاري في مصر يشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مما يوفر فرصاً استثمارية واعدة لهيئة الأوقاف المصرية. كما أن هناك طلباً متزايداً على الوحدات العقارية، سواء السكنية أو التجارية، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع.
