شهدت سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً، مسجلةً أكبر مكاسب يومية في حوالي شهرين. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الأداء القوي لقطاع البنوك، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات، مما يجعل أداء السوق السعودية محط أنظار المراقبين.
أغلق المؤشر العام “تاسي” مرتفعاً بنسبة 0.7% ليستقر عند مستوى 10699 نقطة. ساهم في هذا الارتفاع بشكل خاص أداء أسهم البنوك، حيث ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 2.1%. كما شهدت أسهم أرامكو والبنك الأهلي ارتفاعاً في قيمتها، بينما تراجعت أسهم كل من سابك وأكوا باور بشكل طفيف.
تحليل أداء سوق الأسهم السعودية
أشار يوسف يوسف، مدير تطوير البيانات المالية في بوابة “أرقام”، إلى أن السوق أظهرت علامات استقرار وتماسك فوق مستوى 10600 نقطة خلال الأيام الخمسة الماضية، مع انخفاض واحد فقط في الجلسات الأخيرة. يعكس هذا الاستقرار ثقة متزايدة لدى المستثمرين في قدرة السوق على مواجهة التحديات الخارجية، مثل التغيرات في أسعار الفائدة العالمية.
مضاربات قصيرة الأمد وتوقعات الفائدة
ترى ماري سالم، المحللة المالية لدى “الشرق”، أن التداولات الحالية في السوق تتسم بالمضاربة قصيرة الأمد، وذلك في ظل حالة من الترقب والحذر قبل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤثر إيجاباً على جاذبية الاستثمار في الأسهم.
وأضافت سالم أن المؤسسات المالية لم تبدأ بعد في عمليات التمركز استعداداً لنهاية العام، مما يشير إلى وجود فرص للدخول في السوق خلال الأسبوعين المقبلين. هذا التمركز قد يؤدي إلى زيادة في حجم التداول والسيولة في السوق.
السيولة وتأثير الأخبار الإيجابية
من جانبه، صرح هشام أبو جامع، كبير المستشارين في “نايف الراجحي الاستثمارية”، بأن السوق تحتاج إلى المزيد من الإعلانات والتطمينات من جانب المسؤولين والشركات لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات. تعتبر الشفافية والإفصاح عن المعلومات ذات أهمية كبيرة في بناء الثقة وتشجيع الاستثمار طويل الأجل.
وأوضح أبو جامع خلال مداخلة مع “الشرق” أن السيولة متوفرة في السوق، ولكنها تحتاج إلى محفزات وأخبار إيجابية. فقد لوحظ ارتفاع كبير في قيمة التداولات بعد نشر خبر حول تعديل سياسة الملكية الأجنبية في سبتمبر، مما يدل على حساسية السوق للأخبار والتطورات الاقتصادية. بلغت قيمة السيولة المتداولة اليوم 4 مليارات ريال، وهو أقل من المتوسط الذي تجاوز 5 مليارات ريال في بداية العام.
أداء السهم الجديد “سي جي إس”
اختتم سهم “سي جي إس” أولى جلسات تداوله في البورصة السعودية بارتفاع طفيف، حيث أغلق عند سعر 10.08 ريال. يعد هذا الإدراج الثالث في السوق منذ بداية الشهر الجاري، بعد إدراج “شري للتجارة” و”المسار الشامل” للتعليم. أظهر سهم “المسار الشامل” أداءً أفضل، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 16% عن سعر الطرح.
لم يبد إكرامي عبد الله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”، تفاؤلاً كبيراً تجاه أداء سهم “سي جي إس” في ظل التراجع العام في السوق وضعف شهية المخاطرة لدى المستثمرين. أشار إلى أن هذا الوضع أثر سلباً على أغلب الأسهم المدرجة في السوق خلال العام الجاري. وأضاف أن تراجع إيرادات الشركة وصافي أرباحها، بالإضافة إلى زيادة تكلفة التمويل، عوامل إضافية لا تدعو للتفاؤل.
نظرة مستقبلية لسوق الأسهم
من المتوقع أن يشهد أداء سوق الأسهم السعودية مزيداً من التقلبات في الأيام القادمة، وذلك في انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. سيكون هذا القرار حاسماً في تحديد اتجاه السوق، حيث أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة في السيولة وجذب المزيد من المستثمرين، بينما قد يؤدي رفعها إلى الضغط على الأسهم. يجب على المستثمرين مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بناءً على تحليل دقيق للمخاطر والفرص المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أداء الشركات المدرجة والإعلانات المتعلقة بأرباحها وتوقعاتها المستقبلية ستلعب دوراً مهماً في تحديد مسار الاستثمار في السعودية.
