أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، عن دخول المملكة مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للنمو غير النفطي في السنوات القادمة. يهدف هذا التحول إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتعزيز الابتكار. تأتي هذه التصريحات خلال مشاركة الوزير في “ملتقى الميزانية السعودية 2026”.
وأكد الإبراهيم أن الذكاء الاصطناعي لن يقتصر دوره على زيادة الإنتاجية فحسب، بل سيسهم بشكل كبير في تعظيم العوائد الاقتصادية والمالية للاستثمارات المختلفة، بالإضافة إلى جذب الكفاءات العالمية والشركات التقنية الرائدة إلى المملكة. وتشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية الرقمية، وتقديم الحوافز للشركات الناشئة، والاستثمار في التعليم والتدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي ومستقبل الاقتصاد السعودي
تعتبر رؤية المملكة 2030 حجر الزاوية في جهود التنويع الاقتصادي، وقد تم تحديد الذكاء الاصطناعي كأحد أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق هذه الرؤية. تسعى المملكة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية
من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة، على وجه الخصوص، تطبيقات واسعة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحسين كفاءة الإنتاج، والتنبؤ بالطلب، وإدارة المخاطر. وبالمثل، فإن قطاع الرعاية الصحية سيستفيد من الذكاء الاصطناعي في مجالات التشخيص المبكر، وتطوير العلاجات، وتحسين جودة الخدمات الطبية.
أشار الوزير إلى الدور الريادي الذي تلعبه شركة “هيوماين” (Humain) في هذا التحول، معتبراً أنها قد تحتل مكانة مماثلة لمكانة أرامكو السعودية في قطاع الطاقة. تأسست “هيوماين” في مايو الماضي بدعم من صندوق الاستثمار العام وأرامكو السعودية، وتطمح إلى جعل المملكة ثالث أكبر دولة في العالم من حيث البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة والصين، وفقًا لتصريحات رئيسها التنفيذي طارق أمين.
بالإضافة إلى ذلك، يركز الاقتصاد السعودي على تطوير قطاعات أخرى مثل السياحة والترفيه، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية، وذلك من خلال تبني تقنيات التحول الرقمي والاستفادة من البيانات الضخمة.
تطوير القدرات المؤسسية والاستعداد للمستقبل
أكد الإبراهيم أن الحكومة تعمل بشكل متوازٍ على تطوير القدرات المؤسسية لضمان الجاهزية والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية. ويشمل ذلك إنشاء وحدة متخصصة في وزارة الاقتصاد لمراقبة التغيرات في العرض والطلب وربطها بالتضخم، واقتراح تدخلات استباقية للحد من الآثار السلبية المحتملة.
وتعتمد توقعات الميزانية على حوكمة دقيقة في إعداد التقديرات، مع توقع استمرار نمو القطاع غير النفطي بمعدل يتراوح بين 4.5% و 6% خلال السنوات القادمة. وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة ستلعب دورًا حاسمًا في تحقيق هذا النمو.
وشدد الوزير على أهمية توسيع دور القطاع الخاص من خلال إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد وتوجيه السياسات نحو تحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية. يهدف ذلك إلى الحفاظ على الزخم الحالي في النمو وتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.
وتشمل هذه السياسات تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تهدف إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة.
من المتوقع أن تشهد المملكة في الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير اللوائح والقوانين المتعلقة بهذه التكنولوجيا. وستركز الجهود على بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، تشمل البنية التحتية، والبيانات، والكفاءات البشرية، والشركات الناشئة.
في الختام، يمثل التحول نحو اقتصاد غير نفطي مدفوع بالذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية حاسمة للمملكة العربية السعودية. سيستمر التركيز على تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المحتملة والفرص المتاحة. من المنتظر أن يتم الإعلان عن المزيد من المبادرات والبرامج في هذا المجال خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على تحقيق أهداف رؤية 2030.
