ألغت قاضية فيدرالية أمريكية أمرًا تنفيذيًا أصدره الرئيس السابق دونالد ترمب، والذي كان يهدف إلى تقييد تطوير مزارع الرياح الجديدة في البلاد. وأصدرت القاضية باتي ساريس حكمًا قضائيًا بوصف القرار بأنه غير قانوني، مُسجّلةً نصرًا لمؤيدي الطاقة المتجددة. يأتي هذا الحكم بعد طعن عدد من الولايات الأمريكية ومجموعات الطاقة النظيفة في الأمر التنفيذي.
أصدرت القاضية ساريس، من المحكمة الجزئية الأمريكية، الحكم يوم الاثنين، واصفةً الأمر التنفيذي بأنه “تعسفي وغير مبرر ومخالف للقانون”. ويهدف الحكم إلى رفع القيود المفروضة على مشاريع الطاقة المتجددة، خاصةً تلك المتعلقة بطاقة الرياح البحرية والبرية، التي توقفت أو تأخرت بسبب هذا الأمر.
تجميد الموافقات على مشاريع الطاقة النظيفة و تأثيره على مزارع الرياح
في يناير الماضي، أصدر الرئيس ترمب أمرًا بتجميد جميع الموافقات الفيدرالية لمشاريع مزارع الرياح الجديدة، سواء كانت برية أو بحرية. جاء هذا الإجراء في انتظار إجراء مراجعة حكومية شاملة لعملية الترخيص، حسبما صرحت الإدارة آنذاك. أثر هذا التجميد بشكل كبير على قطاع الطاقة النظيفة، حيث توقف العمل في عشرات المشاريع الهامة.
وحذر مطورو هذه المشاريع من أن هذا التوقف قد يؤدي إلى تسريح العمال، وتأخير خطط الاستثمار، وخسائر اقتصادية كبيرة. وتضمنت المشاريع المتأثرة مشاريع ضخمة قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، والتي كان من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في أهداف الطاقة المتجددة للبلاد.
خلفية سياسية و تحول في السياسات
يعكس هذا القرار التحول الكبير في السياسات المتعلقة بالطاقة بين إدارتي الرئيسين ترمب وبايدن. بينما سعى الرئيس بايدن إلى تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، كجزء من خطة لمكافحة تغير المناخ، اتخذ الرئيس ترمب خطوات لدعم الوقود الأحفوري التقليدي مثل الغاز الطبيعي والفحم وحتى الطاقة النووية، خاصةً في ظل تزايد الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات.
وفقًا لمستندات قضائية قدمتها إدارة ترمب، فإن الأمر التنفيذي كان ضروريًا لمعالجة ما وصفته بـ “عيوب قانونية” في عملية الموافقة على مشاريع الرياح. وأشارت إلى احتمال إلغاء تصاريح لمشاريع رياح بحرية قيد التطوير في ولايات مثل ماساتشوستس وماريلاند.
ردود الفعل على الحكم القضائي
أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، عن انتقادها لسياسات الطاقة النظيفة التي يتبعها الرئيس بايدن، واصفة إياها بـ “عملية احتيال خضراء” وأن مشاريع الرياح البحرية حصلت على “معاملة تفضيلية” غير عادلة.
على الجانب الآخر، رحبت المنظمات البيئية والجهات الفاعلة في قطاع الطاقة النظيفة بالحكم القضائي. واعتبرته انتصارًا للمستهلكين والعمال والبيئة. وأكدت كيت كينيدي، المديرة العامة للطاقة والمناخ في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، أن هذا الحكم يجب أن يكون بمثابة “جرس إنذار” للإدارة الحالية، مطالبة إياها بوقف الإجراءات “غير القانونية” التي قد تعرقل توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا متزايدًا حول مستقبل الطاقة، وكيفية تحقيق التوازن بين الحاجة إلى مصادر طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، والأهداف الطموحة لمكافحة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية. الاستثمار في الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح، يظل محورًا أساسيًا في هذه المناقشات.
بالإضافة إلى ذلك، يسلط هذا الحكم الضوء على أهمية الامتثال للقوانين واللوائح البيئية في تطوير مشاريع الطاقة. ويشير إلى أن أي محاولة لتقويض هذه القوانين قد تواجه معارضة قانونية.
من المتوقع أن تدرس إدارة بايدن الحكم القضائي بعناية، وتقرر ما إذا كانت ستستأنف القرار في محكمة أعلى. في الوقت الحالي، من المرجح أن تستأنف الحكومة الفيدرالية المراجعة المتعلقة بمشاريع مزارع الرياح المتوقفة، مع الأخذ في الاعتبار الشروط التي حددتها المحكمة. وتعتبر هذه القضية مؤشرًا على التحديات التي قد تواجه جهود التوسع في قطاع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.
