يخطط المغرب للتوجه نحو السوق الآسيوية لبيع سندات جديدة بهدف تنويع مصادر التمويل الخارجي والاستفادة من ظروف التمويل المناسبة. قال محمد طارق بشير، مدير بالنيابة للخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، إن “الخزينة بإمكانها الآن استكشاف السوق الآسيوية، التي تتيح آفاقاً جديدة للتمويل والتنويع”.
تأتي هذه الخطوة بعد عودة المغرب إلى السوق المالية الدولية في مايو الماضي، حيث باع سندات بقيمة ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، واستقطب طلبات فاقت 6 مليارات يورو، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي.
المغرب يستعيد تصنيف الدرجة الاستثمارية
يأتي التوجه نحو السوق الآسيوية في إطار سعي المغرب لتنويع مصادر التمويل الخارجي بأسعار فائدة أقل، بعد استعادة تصنيف الدرجة الاستثمارية من وكالة التصنيف الائتماني “S&P” في سبتمبر الماضي. هذا التصنيف يعكس استقرار الاقتصاد المغربي ويفتح آفاقاً جديدة للتمويل.
أوضح بشير أن “الخزينة تلجأ للسوق المحلية لتمويل العجز عبر السندات، حيث تمثل السوق المحلية 75% من ديون الخزينة، والباقي يمثل التمويل الخارجي”. وأضاف أن “العجز ينخفض رغم زيادة في الإنفاق، حيث سيصل الاستثمار الحكومي في موازنة العام المقبل إلى 380 مليار درهم، وهو رقم يرتفع سنوياً”.
خفض العجز وتحسين الإيرادات
تشير التوقعات إلى انخفاض عجز الميزانية في العام المقبل إلى 48.7 مليار درهم، رغم زيادة الإنفاق الحكومي، مقابل عجز بنحو 58.2 مليار درهم متوقع هذا العام. ويسعى المغرب لخفض العجز إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مستفيداً من نمو برقمين في الإيرادات الضريبية.
سجلت الإيرادات الضريبية للحكومة زيادة 15.2% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر، لتصل إلى 258 مليار درهم. ويعكس هذا التحسن في الإيرادات قدرة الحكومة على التحكم في الميزانية وتقليل العجز.
تنفذ المملكة مشاريع بنية تحتية كبيرة، بعضها مرتبط باستضافة كأس العالم 2030، ومنها أكبر ملعب في العالم يجري بناؤه نواحي مدينة الدار البيضاء، إضافة إلى مشاريع طرق سريعة وتمديد خطوط السكك الحديدية الفائقة السرعة ومشاريع الطاقات المتجددة.
من المتوقع أن يكون الإصدار المرتقب للمغرب الموجه للسوق الآسيوية الأول من نوعه، حيث تسعى البلاد لتعزيز وجودها في الأسواق المالية الدولية وتنويع مصادر التمويل. وبناءً على ظروف السوق، قد يتم الإعلان عن إصدار السندات الخاصة بالسوق الآسيوية في العام المقبل.
تبقى التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملاً مؤثراً في تحديد الخطوات المقبلة للمغرب في أسواق المال الدولية. ومن المتوقع أن تستمر الجهود لتعزيز الاستقرار المالي وضمان استمرارية المشاريع التنموية.
