تتجه أنظار الأسواق نحو اجتماع البنك المركزي المصري القادم في 25 ديسمبر، حيث تتوقع غالبية بنوك الاستثمار خفضاً في أسعار الفائدة يتراوح بين 50 و 100 نقطة أساس. يأتي هذا التوقع في أعقاب سلسلة من الخفضات التي قام بها البنك المركزي هذا العام، في محاولة لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المقترضين، مع مراقبة دقيقة لمستويات التضخم.
أظهر استطلاع أجرته “الشرق” مع ثمانية بنوك استثمارية رئيسية في مصر، بما في ذلك “إي إف جي”، و”النعيم”، و”الأهلي فاروس”، و”مباشر المالية”، و”كايرو كابيتال”، و”عربية أون لاين” و”ثاندر”، توافقاً كبيراً على استمرار اتجاه خفض أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير للعام الحالي. يعكس هذا التوقع تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، خاصةً فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم.
توقعات بنوك الاستثمار لخفض أسعار الفائدة في مصر
بعد رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمواجهة التضخم، بدأ البنك المركزي المصري في تبني سياسة نقدية أكثر مرونة. وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمجموع 625 نقطة أساس على مدار أربعة اجتماعات منذ بداية العام، وهي أول دورة لتيسير السياسة النقدية منذ أربع سنوات ونصف. تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن سعر صرف الجنيه.
أسباب توقعات خفض أسعار الفائدة
يرجع المحللون توقعاتهم لخفض إضافي في أسعار الفائدة إلى عدة عوامل رئيسية. أولاً، تباطؤ وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، حيث سجلت الزيادة السنوية 12.3% مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ثانياً، التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري على مدار الأشهر الخمسة الماضية، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مدعوماً بتدفقات النقد الأجنبي من السياحة والاستثمارات.
هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في “الأهلي–فاروس”، يتوقع خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس، مشيراً إلى انخفاض التضخم في نوفمبر كعامل رئيسي. وبالمثل، يرى محمد أبو باشا من “إي إف جي” القابضة أن تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم سيكون محدوداً، مما يتيح للبنك المركزي مجالاً لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في “عربية أون لاين”، يميل إلى توقع أكثر حذراً، حيث يرى أن الخفض قد يتراوح بين 50 و 100 نقطة أساس، مع الأخذ في الاعتبار تحسن قراءة التضخم وارتفاع قيمة الجنيه. سلمى حسين، مديرة إدارة البحوث في “نعيم” للوساطة في الأوراق المالية، تتوقع خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس، معللة ذلك بأن التضخم أقل من المتوقع، بالإضافة إلى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.
أحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث في “مباشر” لتداول الأوراق المالية، وأحمد أبو حسين، رئيس “كايرو كابيتال سيكيوريتيرز”، وعمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، يتفقون جميعاً على توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مستشهدين بقرار الفيدرالي وتباطؤ التضخم كأسباب رئيسية.
يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر حالياً حوالي 8.5%، وهو ما يمثل الفرق بين معدل الفائدة الاسمي ومعدل التضخم. هذا الفارق لا يزال مرتفعاً نسبياً، مما قد يشجع البنك المركزي على مواصلة خفض أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
مستقبل السياسة النقدية في مصر
يستهدف البنك المركزي المصري تحقيق متوسط معدل تضخم يتراوح بين 5% و 9% في الربع الرابع من عام 2026، وبين 3% و 7% في الربع الرابع من عام 2028. ولتحقيق هذه الأهداف، من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السياسة النقدية.
يبقى اجتماع 25 ديسمبر موعداً حاسماً، حيث ستقوم لجنة السياسة النقدية بتقييم أحدث البيانات الاقتصادية، بما في ذلك أرقام التضخم وسعر الصرف والنمو الاقتصادي، قبل اتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة. من المهم متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يمكن أن تؤثر على قرارات البنك المركزي في المستقبل القريب.
