وقّع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قانونًا جديدًا يهدف إلى تعزيز العلاقات مع تايوان، مما أثار ردود فعل متباينة. يوجب القانون على وزارة الخارجية الأمريكية إجراء مراجعة شاملة للإرشادات المتعلقة بالتعامل مع تايوان، في ظل التوترات المتزايدة مع الصين بشأن مستقبل الجزيرة. ويهدف هذا القانون إلى تقييم وتحديث سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان.
جاء توقيع القانون يوم الثلاثاء، بعد فترة من التصعيد في الخطاب بين واشنطن وبكين حول قضية تايوان، و بعد تصريحات مماثلة من رئيسة الوزراء اليابانية. ويهدف القانون إلى إيجاد آليات لتقوية الروابط الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة وتايوان، مع الأخذ في الاعتبار القيود الذاتية التي تفرضها الولايات المتحدة على نفسها في علاقاتها مع تايوان.
مراجعة شاملة لسياست تايوان
وينص القانون على أن تقوم وزارة الخارجية بمراجعات دورية، لا تقل عن مرة كل خمس سنوات، لتقييم فعالية الإرشادات الحالية في تعزيز العلاقات الثنائية. ستشمل هذه المراجعات تحديد فرص لرفع القيود الذاتية التي تعيق التعاون الكامل بين الولايات المتحدة وتايوان. وستقدم التقييمات تقارير مفصلة إلى الكونجرس حول هذه المسألة.
صرحت آن واغنر، النائبة الجمهورية عن ولاية ميزوري والتي قدمت مشروع القانون، أن التشريع يرسل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف بحزم ضد الضغوط الصينية المتزايدة على تايوان. وأضافت أن القانون يعكس التزامًا قويًا بدعم الديمقراطية في تايوان والحفاظ على الاستقرار في منطقة المحيط الهادئ.
ردود الفعل الصينية واليابانية
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، عن قلقه إزاء توقيع القانون، وحث الولايات المتحدة على التعامل مع قضية تايوان “بأقصى درجات الحذر”. وأكد لين أن الصين تعتبر تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وأنها تعارض أي شكل من أشكال العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان.
في سياق متصل، أثارت تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية سانا تاكايشي غضبًا في بكين. حيث ذكرت تاكايشي أن أي محاولة صينية للاستيلاء على تايوان بالقوة قد تشكل تهديدًا وجوديًا لليابان، مما يبرر مشاركة القوات اليابانية في أي رد فعل دفاعي محتمل. هذه التصريحات تعكس قلقًا متزايدًا في طوكيو بشأن النفوذ الصيني المتوسع في المنطقة.
تأتي هذه التطورات بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكد فيها شي جين بينغ على أن تحقيق الوحدة مع تايوان يمثل قضية جوهرية بالنسبة للصين. ويؤكد هذا الموقف على أن قضية تايوان تظل نقطة خلاف رئيسية بين البلدين.
تعتبر قضية تايوان من القضايا الأكثر حساسية في العلاقات الدولية، حيث تدعي الصين أن تايوان هي مقاطعة منشقة يجب أن تعود إلى سيطرتها. بينما تتمتع تايوان بحكم ذاتي ديمقراطي، وتعتبر نفسها دولة مستقلة. تتمتع تايوان بدعم قوي من الولايات المتحدة، على الرغم من أن واشنطن تتبنى سياسة “الغموض الاستراتيجي” فيما يتعلق بالتزامها الدفاعي عن تايوان.
العلاقات الأمريكية التايوانية شهدت تعزيزًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، من خلال زيادة الزيارات الرسمية بين المسؤولين الأمريكيين والتايوانيين، بالإضافة إلى صفقات الأسلحة التي تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لتايوان. يرى البعض أن هذه التطورات تمثل تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه تايوان، بينما يرى آخرون أنها مجرد استمرار للدعم الأمريكي القائم.
وتشير التقديرات إلى أن أي صراع عسكري محتمل في مضيق تايوان سيكون له تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة النطاق. فهي منطقة حيوية للتجارة العالمية، حيث تمر من خلالها كميات كبيرة من البضائع. بالإضافة إلى ذلك، فإن تايوان هي منتج رئيسي لأشباه الموصلات، وهي مكونات أساسية في العديد من الصناعات التكنولوجية.
من المتوقع أن تواصل وزارة الخارجية الأمريكية مراجعتها للإرشادات المتعلقة بتايوان في الأشهر المقبلة، وتقديم تقارير دورية إلى الكونجرس. وستراقب الأوساط الدولية عن كثب التطورات المتعلقة بقضية تايوان، وخاصة أي تحركات عسكرية صينية قد تهدد الاستقرار في المنطقة. وسيكون من المهم متابعة ردود فعل الأطراف المعنية، وتقييم الآثار المحتملة لهذه التطورات على مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية والوضع الإقليمي بشكل عام. مستقبل السياسة الأمريكية تجاه تايوان، والتأثير المحتمل على استقرار المنطقة يظل غير واضحًا و قيد المراقبة المستمرة.
