أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف برنامج اليانصيب للبطاقات الخضراء، والمعروف رسميًا ببرنامج تأشيرة التنوع للمهاجرين، وذلك على خلفية حادث إطلاق نار في جامعة براون. ووفقًا لتصريحات وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، فإن المشتبه به في إطلاق النار، الذي تسبب في وفاة أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كان قد دخل الولايات المتحدة عبر هذا البرنامج. هذا الإجراء يمثل تصعيدًا في جهود الإدارة للحد من الهجرة.
وقالت نوم عبر منصة “إكس” إنها طلبت من خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) تعليق برنامج اليانصيب للبطاقات الخضراء بشكل فوري. وأكدت أن هذا التعليق يهدف إلى “ضمان عدم تعرض أي أمريكي آخر للأذى جراء هذا البرنامج الكارثي”. ووفقًا للسلطات، فإن مطلق النار هو كلاوديو مانويل نيفيس فالنتي، مواطن برتغالي يبلغ من العمر 48 عامًا، وكان طالبًا سابقًا في جامعة براون.
وقف برنامج اليانصيب للبطاقات الخضراء: رد فعل على حادثة إطلاق النار
يأتي قرار وقف البرنامج بعد تحديد السلطات لهوية فالنتي، الذي يعتقد أنه أقدم على الانتحار بعد إطلاق النار. ويمنح برنامج تأشيرة التنوع للمهاجرين ما يصل إلى 50 ألف تأشيرة إقامة دائمة سنويًا لمواطني الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة. هذا البرنامج مصمم لتعزيز التنوع في المجتمع الأمريكي.
ولكن، هذا القرار ليس الأول من نوعه في عهد ترامب. فمنذ توليه منصبه، اتخذت إدارته سلسلة من الإجراءات لتقييد الهجرة، غالبًا ما تستند إلى مخاوف أمنية أو ذات صلة بأعمال عنف. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من سياسة أوسع نطاقًا تهدف إلى إعادة تشكيل نظام الهجرة الأمريكي.
القيود السابقة على الهجرة
في وقت سابق، أعلنت إدارة ترامب عن قيود مشددة على الهجرة من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وهو إجراء واجه انتقادات واسعة النطاق. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الإدارة قيودًا على المهاجرين من دول أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.
وبشكل مشابه، فرضت قيود إضافية بعد حادث إطلاق نار في واشنطن، حيث أشارت التحقيقات إلى أن المشتبه به كان مواطنًا أفغانيًا. وقد أدت هذه الحوادث إلى تفاقم الخطاب حول الهجرة والأمن القومي في الولايات المتحدة.
تأثير الرسوم الجديدة على التأشيرات
تعتزم الإدارة أيضًا فرض رسوم كبيرة على بعض أنواع التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات H-1B التي يحتاجها العاملون في مجال التكنولوجيا. تصل قيمة هذه الرسوم المقترحة إلى 100 ألف دولار لكل طلب، مما قد يؤثر سلبًا على قدرة الشركات الأمريكية على استقطاب المواهب الأجنبية. يصنف هذا الإجراء ضمن سياسات الهجرة الأكثر إثارة للجدل.
يهدف هذا الإجراء، بحسب الادعاءات، إلى ضمان أن الشركات لا تفضل العمال الأجانب على العمال الأمريكيين. ومع ذلك، يرى معارضو هذا القرار أنه سيضر بالاقتصاد الأمريكي ويحد من الابتكار.
توسيع مراكز الاحتجاز وتطبيق قوانين الهجرة
بالتوازي مع هذه الإجراءات، تعمل إدارة ترامب على توسيع قدرات مراكز احتجاز المهاجرين. وتشمل الخطط بناء ما يصل إلى عشرين “مركزًا ضخمًا” للاحتجاز في مواقع مختلفة عبر البلاد. تثير هذه الخطط مخاوف بشأن حقوق المهاجرين وظروف احتجازهم.
يأتي هذا التوسع في إطار جهود الإدارة لتطبيق قوانين الهجرة بشكل أكثر صرامة. وتسعى الإدارة إلى زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة. ويتطلب هذا جهودًا لوجستية وقانونية كبيرة.
يعتبر تعليق برنامج الهجرة العشوائية هذا جزءًا من اتجاه أوسع نحو قيود الهجرة التي تتخذها الإدارة. وتشمل هذه القيود أيضًا زيادة التدقيق في طلبات اللجوء ومحاولات تقليل الهجرة القانونية بشكل عام. كما أثرت هذه السياسات على تأشيرة الهجرة إلى أمريكا.
من غير الواضح حتى الآن المدة التي سيستغرقها تعليق البرنامج، وما إذا كان سيتم إلغاؤه بشكل دائم. ومن المتوقع أن تواجه هذه الخطوة تحديات قانونية من قبل منظمات حقوق المهاجرين. ومن المحتمل أن يتم اتخاذ قرار بشأن مستقبل البرنامج في الأشهر القادمة، اعتمادًا على التطورات القانونية والسياسية. ينبغي مراقبة ردود أفعال الكونجرس وتطورات الدعاوى القضائية المحتملة لتقييم المسار المستقبلي لبرنامج اليانصيب الأمريكي.
