تواجه شركة تشاينا فانكي، وهي شركة تطوير عقاري صينية كبرى، خطر التخلف عن السداد بعد فشل خطتها لتأجيل استحقاق سندات بقيمة ملياري يوان. يأتي هذا بعد أن رفض الدائنون المقترح الأولي، مما يزيد من الضغوط على الشركة المتعثرة ويؤكد على التحديات المستمرة التي تواجه قطاع العقارات في الصين.
أعلنت تشاينا فانكي أنها ستعمل على تحسين خططها وستعقد اجتماعًا إضافيًا مع حاملي السندات يوم الخميس لمناقشة الخطوات التالية بشأن السندات المستحقة في 15 ديسمبر. يأتي هذا في ظل سعي الشركة لتجنب التعثر عن السداد، وهو سيناريو كان يُنظر إليه على أنه غير مرجح في السابق.
أزمة سندات تشاينا فانكي وتداعياتها
أظهرت وثائق الإفصاح المقدمة إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في الأسواق المالية أن تشاينا فانكي لم تحصل على الدعم الكافي لتأجيل سداد السندات. كان المقترح يهدف إلى تمديد الاستحقاق لمدة عام واحد، لكنه لم يحقق نسبة التأييد المطلوبة التي تتجاوز 90%.
يعكس هذا الرفض حالة عدم الرضا السائدة بين المستثمرين، على الرغم من أن قاعدة حملة سندات تشاينا فانكي تتكون بشكل كبير من بنوك رئيسية. وفقًا للي كاي، مؤسس شركة بكين شينغاو فاند مانجمنت، فإن المستثمرين كانوا غير راضين عن المقترح، وفي بعض الحالات معارضين له بشكل صريح.
المهلة النهائية لسداد الديون
يواجه تشاينا فانكي الآن مهلة نهائية لسداد السندات بحلول نهاية اليوم، أو خلال فترة سماح مدتها خمسة أيام عمل. بدلاً من ذلك، يجب على الشركة التوصل إلى اتفاق منفصل مع الدائنين لتأجيل المواعيد النهائية. في حالة عدم السداد وعدم التوصل إلى اتفاق خلال فترة السماح، قد يعلن الدائنون عن حالة التخلف عن السداد.
لطالما استفادت تشاينا فانكي من الاعتقاد السائد لدى المستثمرين بأن السلطات ستتدخل للحفاظ على استمراريتها، خاصة وأن أكبر مساهميها هي مجموعة شينزن مترو غروب المملوكة للدولة. هذا الدعم، الذي تمثل في قروض من شينزن مترو بقيمة تزيد عن 30 مليار يوان، ساعد الشركة على تجنب التخلف عن السداد خلال العام الجاري.
تداعيات أزمة العقارات الصينية
ومع ذلك، خضع هذا الدعم لتدقيق متزايد في الأشهر الأخيرة، بعد إعلان شينزن مترو عن خططها لتشديد شروط الإقراض. أدى ذلك إلى انخفاض حاد في قيمة أسهم تشاينا فانكي، مما يعكس الضائقة المالية التي تعاني منها. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع العقارات الصيني أزمة متصاعدة، مع تسجيل مستويات قياسية من حالات التعثر عن السداد.
بالإضافة إلى تشاينا فانكي، تواجه شركات عقارية كبرى أخرى مثل كانتري غاردن هولدينغز وتشاينا إيفرغراند غروب تحديات مماثلة، بما في ذلك عمليات التصفية وإعادة الهيكلة. على الرغم من أن صانعي السياسات تعهدوا بتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان، إلا أن بعض الاقتصاديين يرون أن الإجراءات المتخذة حتى الآن غير كافية لإنعاش هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الصيني.
تعتبر أزمة العقارات في الصين من القضايا الاقتصادية الهامة التي تؤثر على الاستقرار المالي العالمي. وتشكل الديون العقارية جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الصيني، مما يجعل أي اضطرابات في هذا القطاع ذات عواقب وخيمة. تتزايد المخاوف بشأن تأثير هذه الأزمة على النمو الاقتصادي في الصين وعلى سلاسل التوريد العالمية.
في وقت سابق من هذا الشهر، طلب مسؤولون ماليون وهيئات معنية بالأصول المملوكة للدولة في مدينة شينزن من حاملي السندات تفهم الضغوط المالية التي تواجهها تشاينا فانكي. ومع ذلك، لم يغير هذا الطلب من موقف الدائنين الذين رفضوا الخطة الأصلية لتأجيل السداد.
الآن، يتجه التركيز نحو اجتماع يوم الخميس وما إذا كانت تشاينا فانكي ستتمكن من تقديم خطة جديدة مقنعة لحاملي السندات. سيكون من المهم مراقبة رد فعل الدائنين على أي مقترحات جديدة، بالإضافة إلى أي تدخل محتمل من السلطات الصينية. يبقى مستقبل تشاينا فانكي غير مؤكد، ويتوقف على قدرتها على التفاوض مع الدائنين وتأمين التمويل اللازم لتجنب التخلف عن السداد.
