لا يوجد يقين في الأسواق المالية، ولكن يتزايد التوقع بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في العام المقبل. ومع ذلك، فإن هناك خلافاً متزايداً حول ما إذا كان هذا الخفض سيكون له تأثير كبير على أسعار الفائدة طويلة الأجل، حيث يرى بعض المحللين أن العوامل الأخرى قد تتغلب على أي تأثير لسياسة الفيدرالي.
يأتي هذا النقاش في ظل ضغوط سياسية متزايدة على الفيدرالي، حيث يطالب الرئيس السابق دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، بينما يحذر خبراء آخرون من أن خفضاً كبيراً في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم. وتتركز المخاوف الآن حول ما سيحدث إذا لم تتبع السندات الحكومية طويلة الأجل نفس اتجاه انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
توقعات بضعف تأثير خفض أسعار الفائدة على السندات طويلة الأجل
على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وتجنب أزمة ائتمانية محتملة، إلا أن هناك شكوكاً متزايدة حول ما إذا كان هذا الإجراء سينعكس بشكل كبير على عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات. ويرجع ذلك إلى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل تتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التضخم المتوقع، ومخاطر التضخم، ومعنويات السوق العامة.
تشير التقارير إلى أن السندات طويلة الأجل غالبًا ما تكون أقل حساسية للتغيرات في السياسة النقدية للفيدرالي. فبينما تستجيب السندات قصيرة الأجل بسرعة لقرارات البنك المركزي، فإن السندات طويلة الأجل تتأثر بشكل أكبر بتوقعات المستثمرين حول الأداء الاقتصادي المستقبلي والتضخم.
عوامل مؤثرة في أسعار الفائدة طويلة الأجل
تتأثر أسعار الفائدة طويلة الأجل بعدة عوامل مستقلة عن قرارات البنك الفيدرالي، بما في ذلك:
- التضخم المستقبلي: إذا كان المستثمرون يتوقعون ارتفاع التضخم في المستقبل، فسيطالبون بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل لتعويضهم عن تآكل القوة الشرائية.
- مخاطر التضخم: التقلبات في التضخم تزيد من المخاطر بالنسبة للمستثمرين، مما يدفعهم إلى طلب علاوة مخاطر أعلى.
- علاوة المخاطرة: السندات طويلة الأجل تعتبر أكثر خطورة من السندات قصيرة الأجل، وبالتالي فإن المستثمرين يطلبون علاوة مخاطر أعلى لتعويضهم عن هذا الخطر.
- إصدار الديون الحكومية: الزيادة في إصدار السندات الحكومية، نتيجة لارتفاع الإنفاق أو انخفاض الإيرادات، يمكن أن تزيد من المعروض من السندات في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها وارتفاع عوائدها.
يرى بعض الاقتصاديين أن استقرار التضخم حول 3% لا يكفي لضمان انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل، خاصةً مع وجود قلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية المحتملة على التضخم. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم اليقين بشأن التزام الكونغرس بخفض الدين العام قد يؤدي إلى زيادة المعروض من السندات في السوق، مما يضع ضغوطًا تصاعدية على عوائدها.
السوق يراقب التضخم والدين العام
يهتم المستثمرون بشكل خاص بمستويات الدين العام الأمريكي، حيث يخشون من أن ارتفاع الدين قد يؤدي إلى زيادة المخاطر السيادية وانخفاض قيمة السندات الحكومية. ويرجع هذا الاهتمام أيضاً إلى أن تاريخياً، تميل عوائد السندات إلى العودة إلى متوسطها على المدى الطويل، وهو ما قد يشير إلى أن العوائد الحالية منخفضة للغاية.
قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الرهن العقاري، وزيادة تكلفة خدمة الدين الوطني، وتباطؤ النمو الاقتصادي. ويتوقع بعض المحللين أن الحكومة قد تضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، مثل تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سوق السندات أو استخدام وزارة الخزانة للوائح لفرض شراء السندات على البنوك.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن التلاعب بأسعار الفائدة يمكن أن يخلق مشكلات أكثر من التي يحلها، ويؤدي إلى تشوهات في السوق وتقويض الثقة في النظام المالي.
في الختام، على الرغم من التوقعات بحدوث خفض في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان هذا الإجراء سينعكس بشكل كبير على أسعار الفائدة طويلة الأجل. سيكون من المهم مراقبة تطورات التضخم، ومستويات الدين العام، وسياسات الحكومة والبنك المركزي في الأشهر المقبلة لتقييم التأثير المحتمل على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام. من المتوقع أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً في ديسمبر لمناقشة مسار السياسة النقدية، وهو ما قد يوفر المزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة.
