وافقت شركتا لوت كيميكال وإتش دي هيونداي كيميكال على دمج جزء من منشآت تكسير النافتا التابعة لهما، وهو ما يمثل خطوة رئيسية في جهود إعادة هيكلة قطاع البتروكيماويات في كوريا الجنوبية. يأتي هذا الاتفاق في ظل مواجهة الشركات الكورية لتحديات متزايدة تتمثل في فائض المعروض العالمي وتراجع الأرباح، مما دفع الحكومة إلى التدخل وتشجيع عمليات الدمج.
تم الإعلان عن خطة الدمج في بيانات منفصلة صادرة عن الشركتين، حيث ستقوم لوت كيميكال بفصل منشأتها في مجمع دايسان للبتروكيماويات، ومن ثم دمجها مع عمليات إتش دي هيونداي كيميكال. تعتبر كلتا الشركتين من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في كوريا الجنوبية، حيث تدير حاليًا وحدتين بإنتاجية إجمالية تبلغ 1.95 مليون طن سنويًا.
مساعٍ كورية لإصلاح قطاع البتروكيماويات
تُعد هذه الخطوة بمثابة استجابة مباشرة للضغوط المتزايدة على الشركات الكورية من المنافسين العالميين، وخاصة المجمعات الصينية الحديثة والمتكاملة. تعتمد هذه الوحدات الكورية على تحويل النافتا، وهو منتج ثانوي من تكرير النفط الخام، إلى مواد بتروكيماوية أساسية تستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات.
ودعت الحكومة الكورية الجنوبية أكبر 10 شركات في مجال البتروكيماويات إلى خفض طاقتها الإنتاجية، مع تحديد نهاية العام كمهلة نهائية لعمليات الدمج وإعادة الهيكلة. يُعتبر هذا الدمج بين لوت كيميكال وإتش دي هيونداي كيميكال أول نتيجة ملموسة لهذه الجهود الحكومية، وفقًا لما ذكرته مصادر إعلامية كورية.
يرى خبراء الصناعة أن هذا الاتفاق يمثل تحولًا استراتيجيًا من جانب الشركات الكورية، حيث تنتقل من التركيز على خفض التكاليف التدريجي إلى عمليات دمج هيكلية أعمق. بالنسبة للمنافسين العالميين، قد يشير هذا إلى اعتراف ضمني بأن النموذج الكوري التقليدي القائم على الشركات المستقلة يواجه صعوبات في مواكبة التطورات العالمية.
تحديات مالية تدفع نحو الدمج
يشهد قطاع البتروكيماويات في كوريا الجنوبية تدهورًا ملحوظًا في الأداء المالي، حيث أصبحت الصعوبات المالية لبعض الشركات الكبرى بمثابة إشارة تحذير. على سبيل المثال، كادت شركة يوتشون إن سي سي، وهي منتج رئيسي للإيثيلين، أن تعلن إفلاسها قبل أن تتلقى تمويلًا طارئًا من المساهمين الرئيسيين.
وقد دفعت هذه التطورات الحكومة الكورية إلى استدعاء قادة شركات كبرى مثل إل جي كيم ولوت كيميكال في شهر أغسطس لمناقشة خطط إعادة الهيكلة. ويعتقد أن نجاح هذا الدمج قد يفتح الباب أمام المزيد من العمليات المماثلة في المستقبل القريب، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
أثر الدمج على الكفاءة والتكامل
لم تنجح الإجراءات المؤقتة السابقة، مثل التخارج من بعض الاستثمارات الخارجية، في وقف الخسائر المتراكمة التي تعاني منها الشركات الكورية. وأشار كيهيوك كوون، مدير قسم تمويل الشركات في Korea Investors Service، إلى أن القطاع سيحتاج إلى مراقبة دقيقة من منظور الائتمان حتى عام 2026، مع استمرار الضغوط على الأرباح.
وعلى الرغم من أن عمليات الدمج هذه لن تحل مشكلة فائض المعروض العالمي بشكل كامل، إلا أنها قد تمنح الشركات الكورية فرصة لتحسين أدائها. ويعتمد نجاح هذه الشركات بشكل متزايد على عوامل مثل الحجم، والتكامل بين العمليات، وكفاءة استخدام المواد الخام، وهي مجالات يمكن لعمليات الدمج أن تحدث فيها فرقًا كبيرًا.
خطوات مستقبلية وتوقعات
من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الدمج بين لوت كيميكال وإتش دي هيونداي كيميكال في الأشهر المقبلة، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. ويراقب قطاع الطاقة والمستثمرون عن كثب التطورات في هذا المجال، مع توقعات بمزيد من عمليات إعادة الهيكلة في قطاع البتروكيماويات الكوري.
يركز وزير الصناعة الكوري، كيم جونغ كوان، حاليًا على دفع مجمع يوسو لتطوير خطة إصلاح شاملة، مما يشير إلى استمرار جهود الحكومة لتعزيز استدامة صناعة البتروكيماويات. بالنظر إلى الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، فإن مستقبل القطاع لا يزال غير مؤكد، لكن عمليات الدمج هذه تمثل محاولة جادة لمواجهة التحديات وتحسين فرص النجاح.
ومن الجدير بالذكر أن النمو السريع للمجمعات البتروكيماوية في الصين والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط، يمثلان عوامل رئيسية تؤثر على الأداء المالي لشركات البتروكيماويات الكورية.
