دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بالإضافة إلى استقرار الأسعار. يأتي هذا الطلب في ظل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو في أوروبا واستخدام العملات كأدوات سياسية، مما يهدد الاستقرار المالي للمنطقة. ويعتبر هذا التدخل من ماكرون لافتاً، لأنه يأتي من قادة دول منطقة اليورو الذين عادة ما يتجنبون التعليق على قرارات البنك المركزي المستقل.
صرح ماكرون، في مقابلة مع صحيفة “لي زيكو” الفرنسية، بأن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يعيد النظر في أولوياته، خاصةً مع تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن تركيز البنك على التضخم وحده قد يكون ضاراً بالنمو والتوظيف في منطقة اليورو. وتأتي تصريحاته بعد فترة من ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لمحاولة السيطرة على التضخم.
السياسة النقدية الأوروبية والنمو الاقتصادي
عادة ما يتمتع البنك المركزي الأوروبي باستقلال كبير في اتخاذ قراراته، وهو مبدأ أساسي في عمله للحفاظ على استقرار الأسعار. ومع ذلك، يرى ماكرون أن الظروف الحالية تستدعي نهجاً أكثر شمولية. فبالإضافة إلى السيطرة على التضخم، يجب أن تأخذ السياسة النقدية في الاعتبار أيضاً تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بحسب ما نقلته “لي زيكو”.
وتأتي دعوة ماكرون في سياق نقاش أوسع حول دور البنك المركزي الأوروبي، حيث يرى البعض بأنه يجب أن يكون أكثر استباقية في دعم الاقتصاد. ففي حين أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتمتع بتفويض مزدوج لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار، يركز البنك المركزي الأوروبي بشكل أساسي على هدف التضخم الذي يبلغ حوالي 2٪.
مخاطر من خارج منطقة اليورو
بالإضافة إلى الضغوط الداخلية، أعرب ماكرون عن قلقه بشأن المخاطر الخارجية التي تهدد الاستقرار المالي لأوروبا. وحذر من أن استخدام الدولار الأمريكي واليوان الصيني كأدوات “حرب اقتصادية” يمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي. كما أشار إلى المخاطر المتزايدة المرتبطة بالعملات المشفرة، خاصةً في ظل تخفيف القيود التنظيمية في الولايات المتحدة، والتي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار المالي.
وأكد ماكرون على أهمية حماية منطقة اليورو من هذه المخاطر، مشدداً على ضرورة أن تظل أوروبا منطقة استقرار نقدي وجاذبة للاستثمار. ويدعو إلى المزيد من التكامل الأوروبي لتعزيز مكانة اليورو كعملة احتياطية عالمية.
في سياق متصل، انتقد ماكرون السياسات التجارية الصينية، داعياً إلى اتخاذ تدابير لتقليل الاختلالات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، مهدداً بفرض رسوم جمركية في حال عدم الاستجابة. هذا الأمر يأتي في ظل تركيز أوروبي متزايد على حماية الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تأثير بيع السندات الحكومية
وبحسب تقارير “لي زيكو”، أعرب ماكرون عن قلقه بشأن قرار البنك المركزي الأوروبي بمواصلة بيع السندات الحكومية. ويخشى أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما قد يبطئ النشاط الاقتصادي ويعزز قيمة اليورو، الأمر الذي يضر بالصادرات الأوروبية.
من جهتها، لم يصدر البنك المركزي الأوروبي أي تعليق رسمي على تصريحات ماكرون. ومع ذلك، كررت رئيسة البنك كريستين لاغارد في وقت سابق الشهر الماضي، دعواتها إلى تعزيز التكامل الأوروبي، مؤكدةً أن وجود سوق موحدة حقيقية يقلل من اعتماد النمو على قرارات دول أخرى. هذا يشير إلى دعم ضمني لفكرة توسيع أهداف السياسة النقدية لتشمل النمو الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع رؤية ماكرون.
الوضع الراهن يتطلب مراقبة دقيقة لردود فعل البنك المركزي الأوروبي على هذه الدعوات المتزايدة. من المرجح أن يشهد الأشهر القادمة نقاشات مكثفة حول مستقبل السياسة النقدية في منطقة اليورو، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة. سيراقب المراقبون عن كثب اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم في [تاريخ محتمل للاجتماع] لتقييم أي تغييرات محتملة في التوجه.
