دخلت مصر مرحلة حاسمة في برنامجها للطاقة النووية السلمية مع بدء تركيب وعاء ضغط المفاعل في الوحدة الأولى من محطة الضبعة للطاقة النووية. يمثل هذا الإنجاز تطوراً كبيراً في المشروع الذي بدأ تنفيذه منذ حوالي ثماني سنوات، ويعكس التزام البلاد بتنويع مصادر الطاقة وتأمين احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الحدث الهام عبر الفيديو كونفرانس.
تم أيضاً توقيع أمر شراء الوقود النووي للقلب الأول للمفاعل في الوحدة الأولى، وهو ما يؤكد استعداد المشروع للانتقال إلى مراحل التنفيذ التالية. جاء ذلك وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، مما يشير إلى تقدم ملموس في سير العمل. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة في البلاد وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
محطة الضبعة: مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة في مصر
تعتبر محطة الضبعة من أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة المصري، حيث تسعى مصر من خلاله إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. بدأ العمل في المشروع بشكل فعلي بعد توقيع اتفاقية بين مصر وروسيا في عام 2015، ودخولها مرحلة التنفيذ في ديسمبر 2017. تتكون المحطة من أربعة مفاعلات من الجيل الثالث المطوّر بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، ومن المتوقع أن تستمر في العمل لمدة 60 عاماً.
من المتوقع أن تنتج المحطة حوالي 35 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يمثل ما يقرب من 12٪ من احتياجات البلاد المتوقعة من الكهرباء بحلول عام 2030. سيساهم ذلك في تعزيز أمن الطاقة وخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنحو 7 مليارات متر مكعب سنوياً، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
التقدم المحرز في تنفيذ المشروع
وفقاً لتصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، في سبتمبر الماضي، فقد اكتملت حوالي 33٪ من الأعمال الإنشائية حتى الآن. تسعى مصر لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 42٪ بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بالتعاون مع شركة “روساتوم” الروسية، المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 20 مليار دولار، ويتم تمويله بشكل أساسي من خلال قرض روسي يسدد على مدى 22 عاماً. يمثل هذا الاستثمار التزاماً قوياً من مصر بتطوير قطاع الطاقة النووية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مصر وتوجهها نحو الطاقة المتجددة
لا يقتصر اهتمام مصر على الطاقة النووية فحسب، بل تتجه أيضاً نحو تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تسعى مصر لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك في إطار استراتيجية وطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، وزيادتها إلى أكثر من 60٪ بحلول عام 2040. هذا التوجه يعكس التزام مصر بالمعايير البيئية العالمية والمساهمة في مكافحة تغير المناخ. كما أن تطوير الطاقة النووية يدعم هذه الاستراتيجية من خلال توفير مصدر طاقة مستقر وموثوق.
بالإضافة إلى ذلك، يمثل المشروع خطوة مهمة نحو بناء قدرات محلية في مجال التكنولوجيا النووية السلمية من خلال برامج تدريب وتأهيل للعاملين المصريين. يأتي هذا في سياق دولي مشجع، حيث رفع البنك الدولي في يونيو الماضي الحظر عن تمويل مشروعات الطاقة النووية على مستوى العالم، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في هذا المجال.
من المنتظر أن يشهد المشروع المزيد من التقدم في الأشهر القادمة، مع التركيز على استكمال بناء الوحدات المتبقية والبدء في تجهيزها للتشغيل. من المقرر أن تبدأ الوحدة الأولى في العمل عام 2029، ومن ثم الوحدات الأخرى تباعاً. يبقى التحدي هو ضمان الالتزام بالجدول الزمني والميزانية المخصصة للمشروع، مع مراعاة أعلى معايير السلامة والأمان.
