تعتزم الحكومة المصرية سداد نحو 810 ملايين دولار خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين، قيمة 20 شحنة غاز مسال استوردتها البلاد خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وفقاً لما ذكره مسؤول حكومي.
كانت مصر قد تعاقدت على استيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال عام 2025، بهدف سد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي، حيث لجأت إلى الاستيراد لتجنب أزمة محتملة في الإمدادات.
تفاصيل سداد قيمة شحنات الغاز المسال
أوضح المسؤول أن الشحنات التي استوردتها مصر خلال الفترة من يناير إلى أبريل تم سداد قيمتها نقداً بشكل فوري، بينما تم استيراد شحنات شهري مايو ويونيو بنظام الدفع الآجل. ومن المقرر سداد نحو 324 مليون دولار خلال نوفمبر الجاري مقابل 8 شحنات تم توريدها في مايو، على أن يتم سداد 486 مليون دولار إضافية في ديسمبر المقبل، لتسوية مستحقات 12 شحنة وصلت البلاد في يونيو الماضي.
ينص التعاقد المبرم مع الشركات الموردة على أن يتم السداد بعد 6 شهور من تاريخ وصول كل شحنة للموانئ المصرية، مع فتح اعتماد مستندي بـ25% من قيمة الشحنة قبل وصولها.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى أن العقود المبرمة مع الشركات الموردة تتيح لمصر تأجيل توريد الشحنات وفقاً لاحتياجات البلاد محلياً، مما يسمح لها بالتحكم في عدد الشحنات بالتعاون مع الشركات.
تراجع استهلاك الغاز في محطات الكهرباء
شهد استهلاك محطات الكهرباء من الغاز تراجعاً إلى 3.5 مليار قدم مكعب يومياً مقارنة بنحو 4.5 مليار قدم مكعب خلال أغسطس، مع انخفاض كميات المازوت المستهلكة إلى 7 آلاف طن مقارنة بنحو 30 ألف طن خلال الصيف، وذلك مع انخفاض درجات الحرارة.
استقبلت مصر نحو 52 شحنة غاز مسال في الربع الثالث من العام الحالي، وتتراوح تكلفة الشحنة الواحدة بين 54 و57 مليون دولار، فيما يتراوح سعر المليون وحدة حرارية بين 13 و14 دولاراً، بناءً على معادلة تسعير مرتبطة بالسوق العالمية.
من المتوقع أن تستورد مصر 48 شحنة غاز مسال في الربع الأخير من 2025، بتكلفة تقارب 2.7 مليار دولار، مما يعكس تراجعاً مقارنة بالربع السابق، بفعل انخفاض استهلاك الوقود.
مصر أكبر مستورد للغاز المسال في المنطقة
أصبحت مصر أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط في عام 2025، متجاوزة الكويت، وذلك نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب. ولدى مصر حالياً 5 سفن تغويز تستقبل شحنات الغاز المسال، وتعيد تغويزه وضخه في الشبكة القومية للغازات.
تستهدف مصر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بزيادة 58% عن المعدل الحالي البالغ 4.2 مليار قدم مكعب يومياً. وتعتزم البلاد حفر 14 بئراً استكشافياً في البحر المتوسط العام المقبل لتقييم احتياطيات بـ12 تريليون قدم مكعب.
مع استمرار الجهود لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، ينتظر أن تتخذ الحكومة المصرية قرارات بشأن تعديل استراتيجية الاستيراد في ضوء التطورات المستقبلية في الإنتاج المحلي والطلب على الطاقة. وتظل مراقبة التطورات في هذا الملف أمراً هاماً لمتابعة تأثيراتها على السوق المحلية والاقتصاد المصري.
