تستهدف مصر زيادة كبيرة في صادراتها السلعية، حيث تتوقع الحكومة تحقيق نمو بنسبة 20% على أساس سنوي خلال العام 2026، لتبلغ قيمتها أكثر من 55 مليار دولار أمريكي. يأتي هذا الطموح في ظل تقديرات تشير إلى وصول الصادرات إلى ما بين 48 و 50 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مسجلةً بذلك جهوداً مستمرة لتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. هذا الهدف جزء من خطة أوسع تهدف إلى مضاعفة الصادرات المصرية بحلول عام 2030.
أكد عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الحكومة قد رصدت مبلغ 1.7 مليار جنيه مصري لدعم المعارض التجارية، وبرامج إرسال المشترين، والبعثات التجارية المتخصصة. يهدف هذا الدعم إلى مساعدة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها التنافسية. يأتي هذا الإعلان على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي العشرين للجلود.
تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات السلعية
تعتبر زيادة الصادرات السلعية ركيزة أساسية في خطط الحكومة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل القومي. تأتي هذه الجهود في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية، بما في ذلك تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، فقد نمت الصادرات المصرية خلال عام 2024 بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار من الصادرات غير البترولية.
ساعد هذا النمو في تعويض جزء من التأثير السلبي لانخفاض إيرادات قناة السويس. أظهرت البيانات أيضاً انخفاض العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات، مما يعكس تحسن الميزان التجاري نتيجة لنمو الصادرات. تسعى الحكومة المصرية حالياً إلى رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.
قطاع الجلود يشهد اهتماماً متزايداً
يتوقع قطاع صناعة الجلود في مصر نمواً ملحوظاً في الصادرات خلال الفترة القادمة. صرح جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، بأنه يتوقع مضاعفة قيمة الصادرات من الأحذية والمنتجات الجلدية خلال عام 2026 لتصل إلى 150 مليون دولار، مقارنة بـ 70 مليون دولار متوقع بنهاية العام الحالي. يعزى هذا التفاؤل إلى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب.
أضاف السمالوطي أن هناك توقعات بدخول ما بين 60 و 70 شركة صينية وتركية للاستثمار في السوق المصرية خلال العام المقبل، باستثمارات تصل إلى 4 ملايين دولار على الأقل لكل مصنع. هذه الاستثمارات من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع وزيادة الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الجلدية المصرية في الأسواق العالمية.
سجلت الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. هذا يؤكد التوجه الإيجابي نحو زيادة الاعتماد على الصادرات غير التقليدية.
في مطلع العام المالي الحالي، أعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير للعامين 2025-2026، بهدف دعم القطاعات التصديرية المختلفة وتحفيز الشركات على زيادة إنتاجها وتصديرها. يتضمن البرنامج آليات جديدة لتبسيط الإجراءات وتسريع عملية رد الأعباء للمصدرين.
ربط دعم الصادرات بالمكون المحلي
تعتزم مصر ربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية في المكون المحلي بنسبة 5% سنوياً. يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الاعتماد على المواد الخام والمنتجات المصرية في عمليات الإنتاج، مما يعزز الصناعة المحلية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد. سيتم الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%، مع السعي لزيادته تدريجياً.
وقد رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري (2025-2026) إلى 45 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 23 مليار جنيه مصري المستهدفة في نهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي. يعكس هذا الارتفاع في المخصصات الأولوية التي توليها الحكومة لقطاع التصدير.
أشار حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي عقد في يناير الماضي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحاً أن الصادرات تمثل حوالي 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين الأدنى على مستوى العالم. وتستهدف الحكومة رفع هذه النسبة إلى ما بين 20% و 30%. كما أضاف أن الواردات تمثل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها “غير مرتفعة”.
من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ المزيد من الإجراءات والبرامج لدعم الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي. تشمل الخطط المستقبلية تطوير البنية التحتية التجارية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل الحصول على التمويل للشركات المصدرة. من الأمور التي يجب مراقبتها مدى قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها في زيادة المكون المحلي وتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية. يُنتظر أيضاً الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة ببرنامج رد أعباء التصدير وتقييم أثره على القطاعات المختلفة.
