أعلنت الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر عن حزمة من التسهيلات الهامة لمستثمري منطقة طابا ونويبع، وذلك بهدف دعم القطاع السياحي المتضرر في المنطقة. يأتي هذا القرار في أعقاب تراجع ملحوظ في النشاط السياحي خلال العامين الماضيين، نتيجة للأحداث الجارية في غزة والتوترات الأمنية المحيطة، مما أثر سلبًا على الاستثمار السياحي في طابا.
صرح رئيس الهيئة، مصطفى منير، بأن مجلس الإدارة قد وافق على منح المستثمرين مهلة إضافية لمدة عام لتأجيل سداد المستحقات المالية، بالإضافة إلى وقف المطالبات بالسداد لمدة 18 شهرًا دون فرض أي فوائد. وأكد منير أن هذه الإجراءات الاستثنائية جاءت استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين، وبعد سلسلة من الاجتماعات الميدانية والجولات التفقدية التي هدفت إلى تقييم الوضع على أرض الواقع.
تأثير الأزمات على الاستثمار السياحي في طابا
تعاني منطقة طابا ونويبع من انخفاض حاد في عدد السياح الوافدين، حيث أدت الأوضاع الإقليمية إلى عزوف العديد من السياح عن زيارة المنطقة. ووفقًا لتصريحات منير، فإن عدد الفنادق العاملة حاليًا في طابا لا يتجاوز 6 فنادق فقط من إجمالي 55 فندقًا، مما يعكس حجم الأزمة التي يواجهها القطاع السياحي هناك. هذا الانخفاض يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة.
ومع ذلك، استثنت الهيئة الفنادق التي تعرضت لأعمال سرقة خلال فترة الاضطرابات من هذه التسهيلات، معللة ذلك بـ “إهمال من المالكين وعدم اتخاذ إجراءات التأمين الأساسية”. هذا القرار أثار بعض الجدل، حيث يرى البعض أنه يضع عبئًا إضافيًا على المستثمرين المتضررين بالفعل.
تسهيلات إضافية لدعم الاستثمار
بالإضافة إلى تأجيل سداد المستحقات، تضمنت الحزمة الجديدة مد فترة الإعفاء من سداد قيمة الأراضي إلى 3 سنوات بدلاً من عامين. كما تم تجميد المديونيات لمدة سنة ونصف دون فرض أي أعباء إضافية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتشجيعهم على الاستمرار في مشاريعهم. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي وتعزيز الاستثمار في المناطق الواعدة.
أكد منير أن الهيئة العامة للتنمية السياحية حرصت على جمع كافة مطالب المستثمرين في المنطقة، وإقرار الإجراءات التي من شأنها دعم استمرارية النشاط السياحي في طابا، التي تعتبر من أهم الوجهات السياحية في جنوب سيناء. وتشمل هذه المطالب توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
فرص استثمارية جديدة في البحر الأحمر وجنوب سيناء
كشف رئيس الهيئة عن وجود ما يقرب من 150 فرصة استثمارية جاهزة للطرح في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء. وتوقع أن تشهد مدينة مرسى علم زيادة في الطلب الاستثماري خلال الفترة المقبلة، نظرًا لموقعها المتميز وإطلالتها المباشرة على البحر الأحمر، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين. تعتبر هذه الفرص الاستثمارية بمثابة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتساهم في توفير فرص عمل جديدة.
وأشار منير إلى أن حوالي 30% من منطقة نبق لا تزال غير مستغلة وتحتاج إلى مزيد من التطوير. وذكر أن الأراضي سيتم طرحها على مرحلتين، وفقًا لمساحات مختلفة، حيث سيتم طرح 42 قطعة أرض بأسعار تتراوح بين 4 و 10 آلاف جنيه للمتر. تعتبر منطقة نبق من المناطق الواعدة للاستثمار السياحي، نظرًا لموقعها المتميز وقربها من مدينة شرم الشيخ.
تتولى لجنة مختصة تحديد أسعار الأراضي، مع الأخذ في الاعتبار مساحة كل قطعة الأرض، وخطة التنمية التي يقدمها المستثمر. وقد تلقت الهيئة بالفعل طلبات لشراء 42 قطعة أرض تتراوح أسعارها بين 4 و 10 آلاف جنيه للمتر، وبمساحات تبدأ من 15 ألف متر مربع وحتى 600 ألف متر مربع. تتكون الشركات المتقدمة من شركات مساهمة مصرية، قد تضم بين مساهميها مستثمرين من الدول العربية أو الأجنبية، ولكنها تعمل وفقًا للإطار القانوني المحلي.
من المتوقع أن يتم إصدار قرار التخصيص النهائي للأراضي خلال 5 أشهر، بعد أن يقوم المستثمر الجاد بسداد 17% من قيمة الأرض، وتقديم الرسومات الهندسية للمشروع، بالإضافة إلى تقييم الأثر البيئي. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان جودة المشاريع الاستثمارية، وحماية البيئة.
في الختام، تعكس هذه التسهيلات والفرص الاستثمارية جهود الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي في ظل التحديات الإقليمية. يبقى التحدي الأكبر هو استعادة ثقة السياح، وتحسين الأوضاع الأمنية في المنطقة. من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تطورات هامة في هذا المجال، خاصة مع اقتراب موعد اتخاذ قرار التخصيص النهائي للأراضي، وهو ما سيحدد مستقبل الاستثمار السياحي في طابا ونويبع.
