تجنبت وكالتا بيانات عقارية صينيتان رئيسيتان نشر أرقام مبيعات المساكن الشهرية لمطوري العقارات الكبار، في خطوة أثارت قلقًا متزايدًا بشأن استقرار قطاع العقارات الصيني. يأتي هذا التأجيل بعد أن طلبت شركة “تشاينا فانكي” المملوكة للدولة تمديدًا لسداد ديونها، مما زاد من المخاوف بشأن الوضع المالي للشركات العقارية في البلاد.
لم تصدر “تشاينا ريال إستيت إنفورميشن كورب” و”تشاينا إندكس أكاديمي” بيانات المبيعات المجمعة لأكبر 100 مطور عقاري لشهر نوفمبر، وهو ما اعتبره مراقبون خروجًا عن الممارسة المعتادة. الوكالتان، اللتان تعتبران من المصادر الرئيسية للبيانات العقارية في الصين، لم تقدم أي تفسير رسمي لهذا التأخير.
تأثير طلب “فانكي” على بيانات العقارات
يأتي هذا التأجيل في وقت يشهد فيه قطاع العقارات الصيني ضغوطًا متزايدة. فقد سعت “فانكي”، التي كانت تعتبر في السابق من بين الشركات الأكثر استقرارًا ماليًا، إلى تمديد أجل سداد سنداتها المحلية الأسبوع الماضي، وهو ما أثار صدمة في السوق. هذه الخطوة تضاف إلى سلسلة من المشاكل التي تواجه القطاع، بما في ذلك التخلف عن السداد من قبل شركات كبرى مثل “إيفرغراند” و”كانتري غاردن”.
توقعات قاتمة للأسعار والمبيعات
وفقًا لتحليل نشره “بلومبرغ إنتليجنس”، فإن غياب بيانات المبيعات قد يزيد من حالة عدم اليقين السائدة في القطاع. تشير التقديرات إلى أن بيانات نوفمبر كانت ستظهر على الأرجح انخفاضًا حادًا في المبيعات. وتتفق البنوك العالمية على أن سوق العقارات في الصين يواجه تحديات كبيرة، مع ضعف مستمر في المبيعات منذ الربع الثاني من العام الحالي.
وتتوقع “يو بي إس” أن أسعار المنازل في الصين ستستمر في الانخفاض لمدة عامين على الأقل. وقد انخفضت أسعار المنازل المستعملة في المدن الكبرى بأكثر من الثلث عن أعلى مستوياتها. هذا الانخفاض يعكس تراجع الطلب وتزايد المخاوف بشأن مستقبل الاستثمار العقاري.
وحذرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من أن مبيعات المنازل الجديدة قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 15% و20% قبل أن يستقر القطاع. وتشير هذه التوقعات إلى أن الديون المتعثرة المرتبطة بالعقارات لدى البنوك ستظل مرتفعة في العام المقبل.
ردود فعل السوق وتأثيرها على الثقة
لم تصدر “تشاينا ريال إستيت إنفورميشن” و”تشاينا إندكس أكاديمي” أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن سبب تأخير نشر البيانات. هذا الصمت يزيد من التكهنات حول الوضع الحقيقي للقطاع.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المستثمرون عن كثب التطورات المتعلقة بشركة “فانكي”، حيث أن طلبها لتمديد أجل السداد يعتبر مؤشرًا على الضغوط المالية التي تواجهها الشركات العقارية الكبرى. هذا الأمر أثار مخاوف بشأن إمكانية حدوث المزيد من حالات التخلف عن السداد في المستقبل.
مستقبل قطاع العقارات الصيني
تعتبر أزمة القطاع العقاري الصيني من بين أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني. فالقطاع يمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي، وأي تراجع حاد في نشاطه يمكن أن يكون له تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن تواصل السلطات الصينية جهودها لدعم القطاع، من خلال تقديم حوافز للمشترين وتخفيف القيود على الإقراض. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الإجراءات لا تزال غير مؤكدة.
في الأيام القادمة، سيراقب المحللون عن كثب أي بيانات جديدة تصدر عن الوكالات العقارية، بالإضافة إلى أي تطورات تتعلق بشركة “فانكي” والشركات العقارية الأخرى. كما سيتابعون عن كثب أي إجراءات إضافية تتخذها الحكومة الصينية لدعم القطاع. من المرجح أن يكون نشر بيانات مبيعات شهر ديسمبر، في نهاية الشهر القادم، بمثابة اختبار حاسم لمدى استقرار سوق العقارات في الصين.
