وأكدت في مداخلتها، أن منشآت الملكية الخاصة تلعب دوراً مهماً في تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات النمو السريع التي قد لا تكون قادرة على الوصول للتمويل التقليدي من البنوك أو الأسواق المالية، كما أنها تقدم مصدراً مهماً للخبرات والمعرفة وشبكات العلاقات ما يمكن الشركات المستهدفة من تحقيق النمو والنجاح بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، بحكم أن المستثمر غالباً في تلك المنشآت إما مستثمرون مؤسسيون مثل الصناديق السيادية الحكومية وصناديق التقاعد والمؤسسات المالية، أو مستثمرون متنوعون مثل الشركات العائلية وغيرها، لافتةً لتبني الحكومات دعم منشآت الملكية الخاصة لإيمانها بأهميتها للاقتصاد الوطني في العديد من الجوانب منها خلق فرص عمل وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أن هذه المنشآت تشجع الابتكار والتطوير ما يعزز التنافسية الاقتصادية.
وأضافت: وبناءً على ما سبق نجد في كثير من الدول مراكز تعنى بمنشآت الملكية الخاصة ودعمها، فهي تقوم بالدعم التشريعي والتنظيمي لخلق بيئة محفزة، وتقديم فرص التواصل لمديري منشآت الملكية الخاصة من خلال تنظيم فعاليات تكون منصة لتبادل المعرفة والتواصل وتعزيز العلاقات، وتقديم المعلومات والبيانات التي تمكن العاملين في هذا القطاع، من إجراء البحوث ونشر التقارير، كما توفر رؤى حول توجهاتها وأدائها، وتقدم لهم معلومات حول أفضل الممارسات؛ لتعزيز التطوير المهني والتدريب من خلال ورش عمل متخصصة ودورات، والتعريف بهذه المنشآت في منصات مختلفة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تقديم الحوافز.
