- مرزوق الغانم : النفط هو المورد الوحيد ولذلك لا يجوز المجاملة في هذا المجال والسؤال هل يمكن إتمام هذا الأمر بقانون أم بدونه وإذا كانت الحكومة فاشلة في إدارة القطاعات الحالية فكيف ستدير القطاع الجديد وإذا طغى الرأي السياسي على الرأي الفني تحصل كارثة وخير مثال مشكلة “الداو”
- فايز الجمهور : لابد من البحث عن فلسفة القانون وهي الاستغلال الأمثل للنفط والغاز الكويتي وتنويع الإيرادات وإيجاد فرص عمل للكويتيين ولذلك بعد مضي أكثر من 60 عاماً على إنتاج النفط ولا يوجد لدينا مصادر دخل غير النفط فهل هذا معقول؟
- محمد الحويلة: النفط هو عصب الحياة وهو ما يغذي الميزانية وأي دولة لا تستطيع مواجهة الصعاب بدون ناتج محلي وتنمية هذا الجانب من خلال الصناعات النفطية وخير مثال ما يحدث في دول المنطقة والقانون يوفر فرص عمل للشباب
- هاني شمس: هذه الشركة سوف تخلق فرص عمل للشباب وتخفف أعباء الباب الأول من الميزانية الخاص بموضوع الرواتب كما أنها تنمي إيرادات الدولة وتحقق عملية التنمية
- 40 نائباً يقدمون طلباً لاستعجال مناقشة تقرير لجنة الموارد البشرية حول تعديل قانون الخدمة المدنية فيما يخص جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة في جلسة 9 يناير المقبل
- بدر الملا : تأسيس الشركات من خلال تشريع له أسس وشروط وأنا قرأت القانون ومؤيد له لكن يجب أن نعطي الشركة مميزات والذهاب إلى الصناعات التحويلية بحاجة إلى تكنولوجيا وهي موجودة عند الأجنبي الذي لا يريد الدخول اإى البلاد بسبب عدة ظروف
- عبدالوهاب العيسى: من باب المصادفة تعقد في دبي قمة عن التكنولوجيا وهناك 200 دولة وقعت على إنهاء الاعتماد على النفط عام 2050 ولذلك مثل هذه القوانين الحيوية مهمة جداً للدولة
- بدر نشمي: هذا القانون يساهم في زيادة إيرادات الدولة التي تقوم الآن ببيع النفط وإعادة شراء المشتقات بسعر أغلى وهذا المشروع تنموي ويوفر فرص العمل للشباب.. والخبراء أكدوا أن مشكلة القطاع النفطي هي غياب الرؤية والتصورات
- داود معرفي: من حقنا كشباب أن نكون حالمين وهذا القانون يحقق أحلام الشباب وللأسف نحن دولة لا نعرف ماهي استراتيجيتنا مع أننا نملك مورداً لا تملكه العديد من الدول ونحن لدينا فرص كثيرة لتعظيم إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل لأبنائنا
- عبدالله الأنبعي: نشكر صاحب المبادرة أحمد العربيد وجميع من ساهم بهذه المبادرة..وواجب على كل سياسي مخلص تبني مثل هذه الأفكار التي تحوّل النفط إلى مشتقات عوائدها المالية أكبر وتسهم في توطين الثروة
- حمدان العازمي: على الحكومة شرح الموضوع والتوضيح للنواب وإعلان موافقتها على قانون إنشاء الشركة من عدمه وهذا أمر مهم
- مهند الساير: نحن بحاجة للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة وفكرة إنشاء شركة للبتروكيماويات مهمة والسؤال لماذا لم تقم الحكومة بذلك منذ زمن طويل؟.. ولذلك قدم النواب الاقتراح ونحن ليس لدينا إلا القوة الاقتصادية فقط
- وزير النفط : هذا القانون مقدم من قبل نواب المجلس ونحن نؤيد هذا القانون من حيث المبدأ وعلى استعداد لشرحه مع الفريق الحكومي
- حسن جوهر : نأمل إقرار القانون بتوافق حكومينيابي لتطبيق الخارطة التشريعية والمساهمة في تحقيق التنمية..والشركة ستكون مملوكة بالكامل للدولة تعمل على تحويل النفط إلى مشتقات مع إمكانية استفادة أصحاب المشاريع الصغيرة من القانون
- عبدالله المضف: قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة ليس حلماً نفطياً فقط بل هو أحد أنواع استدامة الدولة من خلال أحد مصادرها النفطية ونحن بحاجة إلى الذهاب من التأميم إلى التصنيع لتحقيق إيرادات مالية وخلق فرص عمل
- أسامة الزيد : هناك تحديات عديدة تواجه تطوير القطاع النفطي أهمها غياب الرؤية ثم تغيير الوزراء بشكل دائم والتدخلات في الشركات النفطية وعزوف الشركات النفطية العالمية عن الاستثمار محلياً وعدم استخدام الخبرات الفنية في النفط والطاقة
- المجلس ينتقل إلى مناقشة تقرير لجنة النفط والطاقة الذي قدّم في دور الانعقاد السابق ويقرر استمرار عمل اللجنة بشكل مؤقت حتى اتخاذ قرار بشأن التقرير ثم ينتهي عملها
- وزير الشؤون: تأخير توزيع الأجهزة التعويضية بسبب الدورة المستندية وتابعتُ بنفسي هذا الأمر مع لجنة المناقصات وأمس كنت في جولة بالهيئة وأكدوا لي توفير مبلغ لصرف سماعات ومبلغ آخر لصرف الكراسي ونحن حريصون على تخفيف معاناة ذوي الاحتياجات
- فارس العتيبي: هيئة الإعاقة يجب أن تلتفت لذوي الاحتياجات الخاصة وتهتم بهم وقضية السمّاعات مشكلة كبيرة وأسعارها في السوق مرتفعة وقضية الكراسي مشكلة أخرى أمام هذه الفئة وهذه ليست كماليات بل احتياج فعلي
- حسن جوهر: خلال 5 سنوات الكويت انفقت على البعثات الدراسية في الخارج ما يقارب 4 مليارات دينار كويتي.. فهل يتم تحصيل المردود المطلوب من هذه البعثات؟ وأتمنى من الوزير أن يكون الجواب دقيقاً
- وزير التجارة: وزارة التجارة ليست جهة رقابية فهي تستقطع الأموال فقط وآلية الاستقطاع تعتمدها الجمعية العمومية لمؤسسة التقدم العلمي وهي لا تخضع لرقابة وزارة التجارة ويجب إخضاعها لرقابة الدولة
- سعود العصفور: رد وزارة التجارة عن استقطاع الأرباح من الشركات المساهمة ومنها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي غير مقبول فإما أن وزارة التجارة لا تريد أن تقدم للمجلس حصراً بهذه الأموال وأما أنها لا تملك حصر الأموال وهذه مشكلة كبيرة
التقرير الفني من اللجنة شخّص مشاكل وهموم القطاع النفطي وأدعو المسؤولين في هذا القطاع إلى قراءة التقرير لأن مرض القطاع ينعكس سلباً على إيرادات الدولة ومن غير المقبول بعد 75 سنة من إنتاج النفط لا نزال نستورد التكنولوجيا من الخارج
- فهد بن جامع يسأل وزير الخارجية عن الهيكل التنظيمي الإداري للديوان الوطني لحقوق الانسان وعما إذا كان به تعارض مصالح أم لا
- عبدالله الانبعي: للأسف نقر القوانين مثل شركة مستشفيات الضمان الصحي للوافدين لتخفيف الصغط على المستشفيات الحكومية ولكن عندما نصل إلى مرحلة التشغيل تظهر الخلافات على عضوية مجلس الإدارة التي محلها المحاكم
- خالد المونس: تعاطي الحكومة والوزراء مع الأسئلة بعدم دستوريتها هو تهرب ودليل أن الوزير يغطي على الفساد أو أنه عاجز عن إصلاح الأوضاع في وزارته
- جنان بوشهري: إجابة وزير العدل مرفوضة بشأن تزويدنا بمخاطبات عن أسماء الشركات التي تم تطبيق العقوبة عليهم وإيقافها لتعثرها في مشاريع الدولة والشركات التي تم رفع الإيقاف عنها ورفض الوزير تزويدي بالمستندات
- حمد المطر: 50 ألف طالب يتخرج من الثانوية العامة سنوياً ويحلمون بأن يكونوا أطباء ويصطدمون ببيروقراطية وعدم استقرار في وزارة التعليم لا وكلاء ولا وكلاء مساعدين والمدارس الخاصة لهم النصيب الأكبر من التخصصات الطبية
- وزير العدل فالح الرقبة: شكّلنا لجنة تحقيق في الجهاز المركزي للمناقصات المركزية للتحقيق في هذا الأمر وسنتخذ الإجراء الصائب
- حمد العليان: وضع الموظفين في الجهاز المركزي للمناقصات مزرٍ ولا أحد يلتفت لهم.. وعلى وزير العدل التحقق في الأمر
- مهند الساير: لماذا تنتهج الحكومة سياسة محاربة الكفاءات الوطنية؟.. ومن الضروري تعيين المستشارين الكويتيين الوافدين والإحلال ليس معناه تفنيش الوافد بل إيجاد كفاءة وطنية
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة التكميلية اليوم لمناقشة بند الأسئلة وتقرير لجنة شؤون النفط والطاقة بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة.
