على وقع تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين، دخلت الأزمة في منعرج جديد مع منع البيت الأبيض استخدام موقع التواصل الاجتماعي الصيني «تيك توك» في المؤسسات الحكومية، جراء ما وصفه بتهديدات أمنية ومجتمعية، فندتها مراراً الشركة المسؤولة عن المنصة، لكن خبراء وصفوا ما يجري بأنه نوع من «حرب المعلومات» بين الصين والغرب، مرجحين تصاعدها خلال المرحلة القادمة.الأزمة ليست وليدة اليوم، بل تعود لعهد الرئيس السابق دونالد ترمب، عندما حظر في 2020 التنزيلات الجديدة لتطبيق مشاركة الفيديوهات «تيك توك»، المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، ووصفها بأنها تهديد للأمن القومي، إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ لعراقيل قانونية وانتهاء ولايته. وعلى لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، دعت الصين السلطات الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، إلى احترام مبدأ اقتصاد السوق والمنافسة الشريفة. وحثت واشنطن على إنهاء ما وصفته بـ«القمع غير المبرر» لمنصة «تيك توك»، وتوفير بيئة منفتحة وعادلة وغير تمييزية للشركات في جميع أنحاء العالم.
ومنح البيت الأبيض، (الإثنين)، المؤسسات الحكومية مهلة 30 يوماً، للتحقق من عدم وجود التطبيق على أجهزتها، وتعديل عقود تكنولوجيا المعلومات لضمان أمن البيانات.
وفي يونيو 2021، ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر سلفه ترمب بحظر تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين، داعياً وزارة التجارة إلى استخدام «نهج قائم على الأدلة» لمعرفة ما إذا كانت مثل هذه التطبيقات تشكل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة.
واعتبر خبراء، أن ما يحدث بين الغرب والصين أمر طبيعي، كون الحرب الدائرة بين الجانبين حالياً هي حرب بيانات ومعلومات، حيث لم تعد المواجهة العسكرية أو الاقتصادية هي الأساس، لأن من يملك البيانات يملك العالم.
وجاء القرار الأمريكي غداة قرار مماثل أصدرته الحكومة الكندية وحظرت بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها، لأنّه «ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تهدّد الخصوصية والأمن».
وتحت عنوان «حماية البيانات»، حظرت الحكومة الكندية التطبيق على جميع هواتفها وأجهزتها، وقالت، إن كبير مسؤولي الاتصالات في كندا «خلص إلى أن التطبيق ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تهدد الخصوصية والأمن».
ورغم عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق، حذرت الحكومة الكندية من أن «أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف». وحظرت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها.
