هذا الموقف لا يؤكد أهمية تأمين المركبات من مطالبات التعويض عند وقوع الحوادث لا قدر الله وحسب بل ويسلط الضوء على عدم كفاية الإجراءات المتبعة لإلزام أصحاب المركبات بالتأمين وضمان سريان صلاحية التأمين طوال الوقت !
فأن تُربط رقابة سريان التأمين بإجراءات معاملات المرور غير كافٍ، فمن يهمل تجديد التأمين سيهمل تجديد رخصة المركبة، وقد لا يحتاج إلى نقل ملكية مركبته، مما يعني أن هناك احتمالاً كبيراً لإهمال وجود التأمين وسريان صلاحيته، وهذا لا يحقق أهم مقاصد تأمين المركبات وهو حماية الحقوق وضمان تسوية تعويضات أضرار حوادث المركبات !
يجب اللجوء لإجراءات أكثر فاعلية لدفع ملاك المركبات لتجديد وثائق تأمين مركباتهم، لضمان حقوق الآخرين والحد من إشغال القضاء بقضايا مطالبات التعويضات والتي تتعثر في حالات كثيرة بسبب العجز عن سداد قيمة إصلاحات المركبات المتضررة، وهي مطالبات تتحملها في الأحوال الطبيعية شركات التأمين !
كثير من أصحاب المركبات المتضررة تتعطل مصالحهم ويعجزون عن إصلاح سياراتهم بسبب عجزهم عن تحصيل تعويضات الأضرار التي تسبب بها أصحاب مركبات أهملوا سريان صلاحية وثائق تأمينها، ولا بد من حلول فاعلة تضمن الالتزام بتجديد وثائق التأمين في وقتها المحدد دون إهمال، فالأمر هنا لا يتعلق بغرامة مخالفة شخصية تسدد عند الحاجة بل بمصالح أشخاص آخرين لا تحتمل التأخير !
باختصار.. سريان صلاحية وثيقة تأمين المركبة لا يحمي حقوق الآخرين بقدر ما يحمي صاحب الوثيقة من مطالباتهم والعجز عن الوفاء بحقوقهم !
