وتأتي الإجراءات الجديدة، بعد أن طالبت المفوضية الأوروبية (ميتا) بالحصول على معلومات منذ أن بدأ تطبيق قانون الخدمات الرقمية في أغسطس الماضي.
ويعد هذا التطور مهماً لأن الإجراءات الرسمية تفتح صلاحيات تحقيق إضافية لمنفذي الاتحاد الأوروبي، مثل القدرة على إجراء عمليات تفتيش للمكاتب أو تطبيق تدابير مؤقتة.
وقال كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية: «إنهم يشتبهون في فشل (ميتا) في تقييم المخاطر التي تؤثر في الأطفال وتخفيفها بطريقة صحيحة». وسلطوا الضوء على المخاوف بخصوص التصميم الذي يسبب الإدمان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودفع القاصر الذي يشاهد مقطع فيديو واحداً إلى مشاهدة محتوى إضافي مشابه نتيجة لمحركات التوصية بالمحتوى الخوارزمي للمنصات.
ويأتي التحقيق في أعقاب جهود (ميتا) الأخيرة لتحسين سلامة الأطفال عبر (فيسبوك) و(إنستغرام)، مثل منع عرض المواضيع الضارة والحد من التفاعل مع حسابات البالغين المشبوهة.
