وصنف المشروع المواقف المسموح بإنشائها وإدارتها إلى 3 مواقف للمنشآت التجارية أو الحكومية وهي مواقف السيارات السطحية أو في القبو أو متعددة الأدوار للمباني التجارية مثل المولات التجارية، الأسواق الشعبية، الفنادق، الأندية الرياضية، وما في حكمها أو في مباني وساحات الجهات الحكومية، والنوع الثاني مواقف السيارات المستقلة وهي مواقف السيارات السطحية أو متعددة الأدوار في الأراضي الفضاء التي تقع على الشوارع التجارية ولم تصدر لها رخص بناء.
ثالث أنواع المواقف هي: مواقف السيارات الآلية وهي مواقف السيارات المصنوعة من هياكل حديدية تعمل من خلال نظام آلي يتم التحكم بها من خلال الحاسب الآلي لإيقاف السيارات واستردادها، وتقع على الأراضي ذات الاستخدام التجاري، أو في ساحات الجهات الحكومية.
ويبين المشروع متطلبات الترخيص لمواقف السيارات للمنشآت التجارية أو الحكومية، وتتمثل في مخطط معماري معد ومعتمد من مكتب هندسي يوضح مساحات المواقف المراد تأجيرها ورخصة بناء المنشأة التجارية وألا يقل عدد المواقف المعتمدة في رخصة البناء عن 50 موقفاً، وصك ملكية العقار أو عقد إيجار، وسجل تجاري لمزاولة النشاط وموافقة الدفاع المدني والمرور.
وشدد المشروع على أن الاشتراطات تخضع للائحة رسوم الخدمات البلدية، ويلزم بأن تكون أول 20 دقيقة مجانية من دخول السيارة وحتى خروجها من المواقف على الأقل، وأن تكون المواقف المخصصة لذوي الإعاقة مجانية في مواقف السيارات للمنشآت التجارية والحكومية.
ويسمح باستخدام المداخل والمخارج لمواقف السيارات المعتمدة في رخص البناء لدفع وتسجيل رسوم المواقف، كما يسمح باستحداث مداخل ومخارج جديدة على الشوارع التجارية.
وبشأن مواقف السيارات المستقلة والآلية يجب أن تكون في الأراضي الواقعة على شارع تجاري، وألا تقل مساحة الأرض عن 500 متر مربع للمواقف السطحية والآلية وللمواقف متعددة الأدوار.
ويمنع استخدام خامة الأسبستوس أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها، ويجب أن تكون أسطح المواقف من الخرسانة أو المواد المماثلة غير القابلة للاحتراق وغير القابلة لامتصاص السوائل كالإيبوكسي أو الإسفلت، وتكون منطقة الأرضية المستخدمة في وقوف المركبات منحدرة لتسهيل حركة السوائل إلى المصرف أو نحو المدخل الرئيسي.
كاميرات مراقبة ومخارج طوارئ
كشف المشروع المتطلبات الإنشائية التي شددت على التقيد بدليل تصميم مواقف السيارات، والالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية السعودية والالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المواقف التي يتم إنشاؤها من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة.
ومن متطلبات الأمن والصحة والسلامة، أن تكون أبعاد المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق ما ورد بالدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل بما لا يتعارض مع كود البناء السعودي، وتغطية جميع المواقف بكاميرات المراقبة.
ويلزم توفير مراقب طول فترة التشغيل في المواقف المستقلة والآلية يقوم بالإشراف على تشغيل المواقف، وتكون من مسؤولياته التأكد من عدم استخدامها لغير الغرض الذي أُنشئت من أجله، مع توفير مخارج طوارئ للمواقف متعددة الأدوار.
وحمل المشروع المتطلبات التشغيلية التي تتضمن توفير نظام إلكتروني متكامل يعمل بالحاسب الآلي ومرتبط ببوابات الدخول لضبط عمليات الدخول والخروج والمدة التي تم تأجيرها لوقوف المركبات، وتوفير بوابة إلكترونية تسمح بدخول وخروج المركبات بعد استلام تذكرة الدخول ودفعها. كما اشترطت توفير أجهزة دفع نقدية وإلكترونية تعمل وفق نقاط البيع المعتمدة في المملكة، والالتزام بعرض الترخيص البلدي في موقع بارز في مكتب المحاسبة، ويمنع ممارسة النشاط خارج حدود المواقف المرخص لها ويمنع استخدام الأرصفة أو الارتدادات أو المساحات الخارجية المجاورة.
زي رسمي وشعار
شددت القواعد على تقيد العاملين بالزي الرسمي الخاص بالنشاط، موضحاً عليه الاسم أو الشعار، ووضع شاشة أو ملصق يوضحان أسعار الوقوف لكل ساعة، كما ضمت الاشتراطات وضع شاشة أو ملصق يوضحان سياسة استخدام المواقف، وبياناً بمخالفات استخدامها التي أقرها المستثمر، ويمنع العرض على واجهة وأبواب مكتب المحاسبة وخلوها من أي ملصقات باستثناء الملصقات التي توضح طريق الدخول والخروج وأوقات العمل والدفع الإلكتروني، كما يجب وضع لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية داخل المكتب تبين أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة، وطرق استخدام طفاية الحريق، والالتزام بنظافة المواقف وعدم تراكم الأوساخ والنفايات.
وكشف المشروع المرتقب التظلمات والشكاوى حيث تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. وفي ما يخص مخالفات كود البناء السعودي يتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
