أعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية الجمعة «حالة الطوارئ» بعد مواجهات بين الجيش ومقاتلين محليين في منطقة أمهرة في شمال البلاد.
ويأتي هذا التصعيد في العنف ليهدد التوازن الهش في القسم الشمالي من ثاني بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان، بعد تسعة أشهر على انتهاء نزاع مدمر في منطقة تيغراي المجاورة.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد «لقد أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ لأن وضعا طرأ وبات من الصعب السيطرة على هذه الحركة غير المقبولة بموجب القانون الحالي».
لكن البيان لم يوضح ما إذا كانت «حالة الطوارئ» تطبق على منطقة أمهرة أو كل أنحاء البلاد.
وأعلنت شركة الطيران الإثيوبية تعليق رحلاتها المقررة ليومي السبت والأحد نحو ثلاثة من أصل أربعة مطارات في أمهرة (غوندار ولاليبيلا وديسي) لتخدم فقط العاصمة الإقليمية بحر دار.
وتصاعدت الاشتباكات في أمهرة بين الجيش الوطني ومقاتلين محليين في الأسابيع الماضية، في تصعيد خطير للعنف، وكانت هاتان القوتان متحالفتين خلال عامين من الحرب في منطقة تيغراي المجاورة بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2022.
وتسمح حالة الطوارئ التي قد تستمر حتى ستة أشهر، بفرض حظر تجول وتسهيل عمليات التفتيش والتوقيفات من جانب القوات الأمنية.
وأدت حالة الطوارئ السابقة التي فرضت في العاصمة أديس أبابا بين نوفمبر 2021 وفبراير 2022 إلى توقيفات جماعية لسكان تيغراي، ما أدى إلى إدانات منظمات حقوقية.
وأوصت عدة سفارات غربية لاسيما بريطانيا وإسبانيا في الأيام الماضية رعاياها بعدم التوجه إلى منطقة أمهرة بسبب «العنف» و«عدم الاستقرار» فيها.
