وكشفت مسودة القواعد الجديدة التي اطلعت عليها «»، أن المقصود في النظام هي المنشآت التي تعتبر جزءاً مهماً من النظام المالي ويؤثر تعثرها سلباً على النظام المالي في المملكة.
وألزمت المسودة، المنشأة المالية المهمة، بالتعاون وإتاحة الوصول دون عوائق إلى أي معلومات بناءً على طلب البنك المركزي أو المقيّم المعتمد لغرض إجراء التقييم. كما ألزمت القواعد 7 مواد رئيسية يرتكز عليها البنك المركزي أو المقيّم المعتمد بشكل خاص على البنود التي يصعب تقييمها بدقة والتي لها تأثير كبير في التقييم الإجمالي، وتشمل: القروض أو محافظ القروض، والأصول المستعادة والأدوات التي تُقيّم بالقيمة العادلة عند تحديد القيمة العادلة وفقاً للمتطلبات المحاسبية أو الاحترازية والسمعة والأصول غير الملموسة والمنازعات القانونية والإجراءات الرقابية والإشرافية والبنود التي تتضمن أصول والتزامات التقاعد وبنود الضريبة المؤجلة والاستثمارات الاستراتيجية والتعاملات داخل المجموعة والأطراف ذوي العلاقة.
