ماضي الهاجري
ينص تعديل قانون نظام التأمين التكميلي الجديد على وجوب إعادة تسوية المعاشات التكميلية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون بافتراض تطبيق أحكامه عليها في تاريخ انتهاء الخدمة مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
وحدد تقرير اللجنة المالية البرلمانية الذي تنشر «الأنباء» نسخة منه بأن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون بافتراض سريانه من 1/1/1995 وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
ونصت مواد القانون على إضافة صندوق للتأمين التكميلي إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية بحيث تكون موارده من الاشتراكات الدورية المقتطعة من مرتبات المؤمن عليهم وأصحاب الاشتراك الاختياري وحصيلة استثمار أموال الصندوق.
