دعا اجتماع وزاري للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك إلى اتخاذ إجراءات مناخية أقوى وأكثر طموحاً للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل التصنيع، وبذل جهود جماعية لتوفير التمويل الإضافي والمناسب، ونقل التكنولوجيا، ودعم بناء القدرات للدول النامية لدعم تعهداتها المحددة وطنياً في التصدي لتغير المناخ. وشدد على ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب، والعمل على تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، بما يساهم في تحقيق السلام والتنمية للبشرية جمعاء.
وأعرب الوزراء خلال «إعلان الرياض»، الذي صدر عن الاجتماع الثاني بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، عن الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون وإقامة شراكات بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك في المجالات المتنوعة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك في مجالات: العلاقات الدبلوماسية، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والطاقة المتجددة، والسياحة والنقل، وحماية البيئة، والحفاظ على المناطق البحرية، والتنوع البيولوجي، والأرصاد الجوية، والاستجابة للكوارث الطبيعية، والعلوم والتكنولوجيا، والاتصالات، والثروات البحرية، والثقافة وحوار الحضارات، والتعليم والتبادلات العلمية والأكاديمية، والصحة والمساعدات الانسانية، والبنية التحتية، وبناء القدرات، وتنمية الموارد البشرية، والزراعة والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والعلاقات بين الشعوب.
واستحضر الاجتماع المشترك الأول الذي عقد بين الطرفين بتاريخ 24 يونيو 2010 في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأكدوا على الالتزام المشترك بتطوير الشراكة البناءة بين جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، بما يعزز التعاون جنوب/جنوب ويحقق المنفعة المتبادلة.
وأقر الاجتماع أن دول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية والدول العربية ثابتة على تفانيها في تحقيق السلام والتناغم والازدهار المستمر لشعوبها وثقافاتها وقيمها ومحيطاتها وأراضيها، إدراكاً منها للقيمة الثمينة لبيئاتها الفريدة، وقدسية الحياة البشرية، والنسيج الغني لثقافاتها.
واستعرض الاجتماع الذي أقيم تلبية لدعوة كريمة من السعودية في مدينة الرياض، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله (الدولة المضيفة)، وبمشاركة أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، العلاقات بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، وبحث التعاون الاقتصادي والتنموي وقضايا المناخ.
وأخذ الاجتماع العلم بإعلان منتدى جزر الباسيفيك بشأن الحفاظ على المناطق البحرية في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ، الذي حدد المناطق البحرية المنشأة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982، ومواصلة تطبيق الحقوق والاستحقاقات المترتبة عليها، دون تخفيض، بغض النظر عن أي تغييرات مادية ناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ.
وأقر الاجتماع بالظروف الخاصة لدول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية والدول العربية المتعلقة بالحصول على التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك التمويل المرتبط بالمناخ.
وشدد الاجتماع على أهمية إبقاء الموارد البحرية خالية من التلوث البيئي الناجم عن النفايات المشعة وغيرها من المواد المشعة، فضلاً عن المواد البلاستيكية. وشدد الاجتماع أيضاً على أهمية المشاورات الدولية، والالتزام بالقانون الدولي، والتقييم العلمي المستقل القابل للتحقق لحماية المحيطات ومواردها وصيانتها وإدارتها بشكل مستدام، ومحورية توافر التمويل ونقل التكنولوجيا المتوافقة مع البيئة لتنفيذ الانتقال العادل لاقتصاد متوافق مع البيئة.
وأقر الاجتماع بالتعاون الثنائي بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، على سبيل المثال العرض المقدم من الجمهورية التونسية بشأن توفير منحة دراسية خاصة بالمناخ للعام الدراسي 2023/ 2024، في مجالات الهندسة والتنمية المستدامة.
واتفق الاجتماع على دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء، بما في ذلك مبادرة المملكة العربية السعودية للشرق الأوسط الأخضر.
وأعرب الاجتماع عن دعمه ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وبذل كافة الجهود مع الدول الصديقة الأخرى لدعم هذا الترشيح.
وتقدم المجتمعون بخالص عبارات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى حكومة وشعب السعودية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وإلى وزارة الخارجية على حُسن الإعداد والتنظيم، كما أشادوا بدور كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدولة المنسقة عن الجانب الباسيفيكي في التنسيق والتحضير، بما أسهم في إنجاح أعمال هذا الاجتماع المهم.
