وكشفت إجراءات التحقيق، قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية وإرسالها للضحايا والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال الروابط المضروبة، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت (16) مليون ريال، إضافة إلى ضبط أكثر من (600) ألف ريال نقداً، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة، وجرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.
وأصدرت النيابة، أمراً بإيقافهم، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً.
وحذر المحامي حكم الحكمي، من تطور صور الاحتيال المالي من خلال منصات وروابط إلكترونية احتيالية تستهدف اختراق المعلومات والبيانات للاستيلاء على الأرصدة أو كلمات المرور وهي جريمة موجبة للتوقيف فيها حق عام وخاص، وتحرك الدعوى في الحق العام النيابة أمام المحكمة الجزائية. وأضاف أن الإعلانات الترويجية في وسائل التواصل تتزايد من خلال إرسال روابط تصيد احتيالي لاختراق الحسابات البنكية والحسابات الشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب على وجه الخصوص. وحذر المحامي الحكمي، من الإفصاح عن الأرقام الخاصة بالحسابات وكلمات المرور أو إفشاء البيانات الخاصة بالحسابات لأي جهة كانت والرجوع إلى المواقع الإلكترونية الرسمية والجهات الرسمية المعتمدة. ولفت إلى أن الجهات التي تمارس الاحتيال تستخدم طرقا متعددة ومتجددة، وتستخدم عادة منصات التواصل الاجتماعي والإيميلات وتستهدف في كثير من الحالات كبار السن والسيدات على وجه الخصوص ويقومون في الأغلب بتزويد الضحية بنماذج استثمار غير صحيحة ويوهمون الضحية بأن الاستثمار مرخص ومجاز ويدر عليهم أرباحا دورية ويزعمون تارة في استثمارات أو شراء أسهم للاكتتاب في إحدى شركات كبيرة داخل أو خارج المملكة، ويبعثون له روابط لمواقع إلكترونية ومن ثم يستولون بطرق احتيالية على أمواله وأحياناً أرصدته.
