أضحى الإعلان عن توصل السعودية وإيران إلى اتفاق يعيد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بوساطة صينية؛ خبر الساعة. وسيظل خبر كل ساعة، لما ينطوي عليه من أهمية، ليس للشرق الأوسط وحده، بل للعالم كله. فقد بدا للوهلة الأولى أن هذا الاتفاق جدير بحلحلة المشكلات العالقة بين القوتين الإقليميتين الكبريين، خصوصاً الوضع في اليمن ولبنان. ومن الناحية الدولية، من المأمول أن يسفر التفاهم بين الرياض وطهران عن تشجيع التوصل إلى حل حاسم للخلاف بين طهران والقوى الكبرى في شأن البرنامج النووي الإيراني. ويمثل هذا الاتفاق السياسة الخارجية السعودية في أعظم تجلياتها، وأسمى أهدافها. وكما هو معلوم؛ فإن سياسة المملكة بقيت منذ تأسيس السعودية ثابتة على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، والسعي إلى التعاون مع الدول التي تحترم سيادة الدول، ولا تتدخل في شؤونها. وما يهم أكثر أن السعودية أبدت قدراً كافياً من المرونة والتفهم حتى تم التوصل إلى اتفاق بكين، من دون أن تتنازل عن أي بند من شروطها المعلنة لتسوية الخلافات مع إيران. والأمل كبير أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى خفض كبير في التوتر الذي ساد المنطقة على مدى السنوات التي أعقبت قطع المملكة علاقاتها مع إيران.
