الكويت تشهد نمواً ملحوظاً في الاستثمارات المباشرة، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية ويساهم في تحقيق رؤية “كويت جديدة 2035”. فقد أظهرت التقارير الصادرة عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية نمواً مستمراً في حجم الاستثمارات في الكويت، مما يؤكد جاذبية الدولة كوجهة استثمارية واعدة. هذا النمو يعكس جهوداً حثيثة لتهيئة بيئة أعمال مشجعة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية.
الاستثمارات المباشرة في الكويت: قصة نجاح مستمرة
سجلت الكويت استثمارات مباشرة تراكمية بقيمة 1.97 مليار دينار كويتي (6.4 مليارات دولار) منذ عام 2015 وحتى 31 مارس 2025، وفقاً لتقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر السنوي العاشر للسنة المالية 2024-2025. هذا الرقم يعكس التزام الكويت بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ويدل على الثقة المتزايدة للمستثمرين في الاقتصاد الكويتي.
هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تقتصر على قطاع واحد، بل تنوعت لتشمل 16 قطاعاً حيوياً، موزعة على 105 كيانات استثمارية من 34 دولة مختلفة. هذا التنوع يعزز من مرونة الاقتصاد الكويتي ويقلل من اعتماده على قطاع النفط.
أثر الاستثمارات على الاقتصاد الوطني
الاستثمارات المباشرة لم تقتصر على زيادة حجم الأموال الداخلة إلى البلاد، بل تجاوزت ذلك لتشمل أبعاداً تنموية أعمق. فقد ساهمت هذه الاستثمارات بشكل فعال في:
- توفير فرص العمل: من خلال إنشاء مشاريع جديدة وتوسيع المشاريع القائمة، مما أدى إلى زيادة الطلب على العمالة المحلية.
- تنمية قدرات الكوادر الوطنية: من خلال نقل المعرفة والخبرات، وتوفير فرص التدريب والتطوير للموظفين الكويتيين.
- نقل وتوطين التكنولوجيا: من خلال استقدام تقنيات جديدة، وتشجيع الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير.
- تعزيز المحتوى المحلي والصادرات: من خلال دعم الصناعات المحلية، وتشجيع الشركات على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.
نمو الاستثمارات الجديدة وتعزيز بيئة الأعمال
بلغ حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة خلال السنة المالية 2024-2025 حوالي 222.8 مليون دينار كويتي (725 مليون دولار). هذا النمو يعكس استمرار تحسن بيئة الأعمال في الكويت، وتعزيز جاذبية الاستثمار في البلاد. كما ارتفع إجمالي الإنفاق المحلي للكيانات المرخصة بنسبة 17.6% ليصل إلى 1.08 مليار دينار كويتي (نحو 3.5 مليار دولار)، وفقاً لنموذج الكويت لقياس المنفعة الاقتصادية.
دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
تلعب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر دوراً محورياً في جذب الاستثمارات إلى الكويت. فمنذ مباشرة أعمالها قبل عشرة أعوام، عملت الهيئة على الترويج لدولة الكويت كوجهة استثمارية واعدة، واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
صرح المدير العام للهيئة، مشعل جابر الأحمد الصباح، بأن العقد الأول من عمل الهيئة أثبت قدرة الكويت على جذب الاستثمارات النوعية وتعظيم أثرها في دعم التنمية الاقتصادية، بفضل العمل المؤسسي والتعاون مع شركاء القطاعين العام والخاص.
رؤية “كويت جديدة 2035” ومستقبل الاستثمار
تأتي هذه التطورات في إطار رؤية “كويت جديدة 2035″، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار. وتشهد الكويت حالياً مرحلة فارقة في مسارها التنموي، حيث تسعى إلى تحويل خططها الاقتصادية إلى واقع ملموس من خلال حزمة مشروعات كبرى مدرجة ضمن خطة التنمية السنوية 2025-2026.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الدينار الكويتي بمكانة قوية كأحد أقوى العملات العالمية، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في البلاد. فرص الاستثمار في الكويت متنوعة وتشمل قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والسياحة.
الخلاصة
إن النمو المستمر في حجم الاستثمارات في الكويت يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. من خلال رؤية “كويت جديدة 2035” والجهود الحثيثة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، تسعى الكويت إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً للاستثمار والابتكار. نتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل، مما سيساهم في تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار للشعب الكويتي.
للمزيد من المعلومات حول فرص الاستثمار في الكويت، يرجى زيارة الموقع الرسمي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
