الاستثمار الرياضي في رؤية 2030
إقبال كبرى شركات الصندوق والقطاع الخاص إلى رعاية الأندية بمبالغ أعتقد بالرغم من ضخامتها بأنها أقل مما تستحق الأندية مقابل حقيقة شعبيتها وجماهيريتها العربية وليست فقط الخليجية، ناهيك عن عالميتها اليوم بعد التعاقدات الكبرى للأندية مع نجوم اللعبة عالمياً وهو أمر يتطلب تعزيز مبادئ أسس الاستدامة.
على الاتحادات العمل على نشر اللعبة وجذب الاستثمارات الوطنية والدولية وربط الألعاب بالمجتمع بجميع فئاته العمرية والمجتمعية في شراكة دائمة لجميع الألعاب مع اتحاد الرياضة للجميع الذي يقوم بعمل دائم ورائع لدعم وتفعيل مختلف الاتحادات والألعاب.
لم يكن مستغرباً الإعلان عن تأسيس شركة أسفار التي ستدعم السياحة الداخلية وتحرك الملفات التي لم تتمكن بعض الاتحادات من معالجتها مع بعض الجهات الحكومية وستؤدي إلى تطوير التعليم الجامعي خاصة في الهندسة والإدارة الرياضية التي يجب أن يتطور فهمها العلمي ليرقى إلى الواقع الجديد للرياضة وما يحتاجه القطاع الرياضي بوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وكذلك الشركات الكبرى التي تساهم اليوم بالشأن الرياضي مثل أرامكو وروشن وحتى الشركات التابعة لبعض الاتحادات الرياضية مثل شركة الجولف وشركة رياضة المحركات وغيرها.
في مقالي السابق بعنوان رياضة 2030 أشرت إلى مقالين الأول بعنوان نيوكاسل ليس صفقة رياضية والآخر مقال الرياضة وحديث الأمير، ولمن أراد أن يتوقع عن القادم في قطاع الرياضة عليه أن يستحضر حديث الأمير محمد بن سلمان حفظه الله عن الرياضة وهو ما رصدته في مقال سابق بعنوان الرياضة وحديث الأمير.
من يضع الخطوط العريضة للرؤية وإستراتيجيات الصندوق سيجد أنه من الطبيعي جداً ومتوقع الإعلان عن تأسيس شركة سرج والتي ستعمل بالاستثمار الرياضي محلياً وعربياً ودولياً، حيث أوضح إعلان تدشين الشركة والتي تهدف إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية وستسهم في دفع عجلة التنمية في القطاع من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في حقوق الملكية الفكرية للأنشطة الرياضية.
واقع جديد للاستثمار الرياضي يؤكد على أنها صناعة تحقق عوائد استثمارية ومالية عالية ومجزية بقيود الحوكمة والشفافية والنزاهة وتحتم تعديلات على الواقع التشريعي في العلاقة بين وزارة الرياضة الذراع الحكومي الداعم للرياضة وبين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية التي تمثل الرياضة وممارستها وتحتاج إلى تحقيق واقع الاستقلال القانوني والمالي الإداري للتمكن من إدارة الرياضة وللحديث بقية.