وأوضحت الوزارة، في جدول الجزاءات، أنه سيتم تحديد مقدار الغرامات لجميع المخالفات بناء على كل من: جدول تصنيف الأمانات والبلديات، وجدول تصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم، وفي المراكز الواقعة بنطاق أي من الأمانات والبلديات، بحيث يتم تطبيق الجزاءات وفقا للغرامات المحددة بالتصنيف الخامس من الجدول، على أن تطبق العقوبة التبعية مع وقوع الجزاء (للمرة الأولى أو عند التكرار على حد سواء) لكل من المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، ولا تقع خلال المهلة التصحيحية (الإنذار قبل الجزاء الأول) للمخالفات غير الجسيمة.
وبينت أن الحد الأدنى للمخالفة هو ما يتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي بعد إيقاع الغرامة للمرة الأولى للمخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت، حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية، وحسب الحجم.
وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأعلى للمخالفة الجسيمة، مع مراعاة القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات هو ما يتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي، بعد إيقاع الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها بما لا يتجاوز نسبة 100% كحد أقصى، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت، حسب تصنيف الأمانات والبلديات، وتصنيف المنشآت التجارية، حسب الحجم.
ولفتت إلى أن الحد الأعلى للمخالفة غير الجسيمة، مع مراعاة القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات هو ما يتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي، بعد إيقاع الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها للمرة الثالثة، حسب التدرج التالي في فرض مضاعفة الغرامات: الحد الأدنى عند وقوع الجزاء للمرة الأولى، ثم مضاعفة نسبة 50% لتكرار ذات المخالفة للمرة الثانية، ومن ثم مضاعفة نسبة 100% كحد أقصى وذلك لتكرار ذات المخالفة للمرة الثالثة، وتطبق بشكل مؤتمت، بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم.
