«البنك المركزي»: حصة المدفوعات الإلكترونية تتجاوز مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2022م

أعلن البنك المركزي السعودي تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة الأفراد نسبة 62 % لعام 2022م من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 والتي حددت بـ 60 % للعام 2022م.

وجاء تحقيق هذه النسبة متزامنًا مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده قطاع المدفوعات في المملكة خلال الأعوام الماضية، وذلك نتيجة للتطور الكبير والملحوظ في البنية التحتية للمدفوعات في المملكة، وما صاحبه من تحسين وتطوير لأنظمة المدفوعات القائمة وإطلاق لأنظمة مدفوعات جديدة وخدمات حديثة، إضافة إلى التقدم الذي شهده قطاع المدفوعات على جميع الجوانب، التنظيمية، والفنية، والتشغيلية، التي أسهمت جميعها في تعزيز التحول نحو الاعتماد على وسائل المدفوعات الإلكترونية الحديثة.

من ناحية أخرى، سجلت أعداد عمليات مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني «مدى» رقمًا قياسيًا غير مسبوق خلال العام 2022م، حيث بلغ عدد عمليات البطاقات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع في المملكة 7.2 مليار عملية، بنسبة نمو بلغ 40 بالمئة مقارنة بالعام السابق، كما شهدت أيضًا عمليات بطاقات مدى المنفذة عبر الإنترنت نموًا بنسبة 76 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليبلغ عدد العمليات المنفذة 610 ملايين عملية خلال العام 2022م، إضافة إلى نمو أعداد أجهزة نقاط البيع المنتشرة في أنحاء المملكة بنسبة 42 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتبلغ 1.4 مليون جهاز بنهاية العام 2022م.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي يسعى إلى تعزيز نهجه في التوسع والتحول الرقمي نحو المدفوعات الإلكترونية؛ وتطوير البنى التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية وتشجيع التعامل بها، حيث يأتي هذا الإنجاز نتاج تنفيذ الخطط الإستراتيجية للبنك المركزي لقطاع المدفوعات، الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي؛ للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 بالمئة بحلول عام 2025م، إضافة إلى تضافر الجهود مع القطاع الحكومي والخاص؛ لتنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لرقمنة المدفوعات.