وأوضحت الوزارة، بأن عقوبة استخدام مصادر المياه الجوفية دون الحصول على رخصه تصل إلى 50 ألف ريال، مشيرة إلى أن الشروط والضوابط المعتمدة تتضمن إلزام كل من لديه بئر أو أكثر في عقاره، من مختلف الجهات «الأفراد، قطاع الأعمال، الجهات الحكومية، والقطاع غير الربحي»؛ بالتقديم على رخصة الاستخدام، خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط، وذلك عبر بوابة «نما» من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، كما اشترطت الضوابط على كل من يرغب في حفر بئر جديدة، أو بديلة، أو تعميق، أو تنظيف بئر سابقة؛ التقدم خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من الحفر أو التعميق أو التنظيف؛ للحصول على رخصة الاستخدام، أو تحديث بيانات رخصة الاستخدام السابقة.
وأشارت الوزارة إلى أن شروط وضوابط آلية نقل رخصة الاستخدام عند انتقال ملكية عقار يوجد به بئر تتضمن تقديم المالك الجديد طلب نقل رخصة الاستخدام إليه بعد استكمال المتطلبات اللازمة، خلال 90 يوماً من تاريخ نقل ملكية الأرض، أو إصدار رخصة استخدام جديدة في حال لم يكن المالك السابق حاصلا على الرخصة، وتضمنت الشروط ضوابط لمن انتقلت له ملكية عقار يوجد به بئر غير مرخصة، وتمت حالة البيع بعد نهاية فترة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة، وحتى اعتماد هذه الشروط؛ إذ يتوجب على المالك الجديد التقدم أولًا بطلب للحصول على رخصة تصحيح وضع البئر، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ اعتماد هذه الشروط، ومن ثم التقدم للحصول على رخصة استخدام خلال 30 يوما من تاريخ الحصول على رخصة تصحيح وضع البئر.
وأضافت أن شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية اشتملت أيضاً على حظر استخدام مصادر المياه الجوفية «الآبار» لغير الغرض المرخص له، واشتراط الحصول على رخصة استخدام جديدة في حال تم تغيير الغرض من الاستخدام، كما ألزمت المرخّص له بعدم تجاوز كميات المياه المحدّدة في رخصة الاستخدام، ومنعه من القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه الجوفية، منوّهة بضرورة التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.
