وبينت الوزارة، أن الخدمات الموقوفة للسجلات التجارية المنتهية، تشمل منصة «أبشر أعمال» التابعة لوزارة الداخلية، وخدمات «إصدار التأشيرات ونقل الكفالة وتغيير المهنة وتغيير النشاط» عبر منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإيقاف تجديد رخصة البلدية التابعة للبلديات والإسكان، وإيقاف تقديم خدمة طباعة شهادة التأمينات الاجتماعية للسجلات التجارية المنتهية عبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإيقاف تقديم كافة خدمات قطاع النقل، وإيقاف تقديم خدمة طباعة شهادة الزكاة عبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وكانت الوزارة، أفصحت أن نظام السجلات منح المؤسسات 3 خيارات لتصحيح أوضاع ومعالجة السجلات التجارية الفرعية خلال السنوات الخمس القادمة، إذ يمكن للمنشآت القيام بكل من: «نقل ملكية السجل التجاري الفرعي إلى مالك آخر، ويكتفي المالك الأول بسجله الرئيسي، أو تحويل السجل التجاري الفرعي للمؤسسة الفردية بتأسيس شركة جديدة، أو شطب السجل التجاري».
وأعلنت الوزارة، وجود 15 سبباً لشطب السجل التجاري، إذ أوضحت في ملف تعريفي أصدرته، أخيراً، آلية شطب السجل التجاري من المركز السعودي للأعمال ووجود عدة أسباب للشطب، وعلى الراغب في شطب السجل التجاري ضرورة اختيار أحد الأسباب.
وشملت الأسباب الخاصة بشطب السجل «الالتحاق بوظيفة حكومية، عدم الجدوى المادية من ممارسة النشاط، تحويل السجل التجاري لمنطقة أخرى، شطب السجل بموجب حكم قضائي، تعذر الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، الوفاة، عدم التفرغ لممارسة النشاط التجاري، عدم البدء بممارسة النشاط، الاكتفاء بالسجل الرئيسي للمنشأة إذا كان السجل فرعياً، صعوبة الحصول على الأيدي العاملة، عدم القدرة على تحقيق متطلبات التوطين، عدم القدرة على تحقيق المتطلبات المكانية للمحل التجاري، اندماج المنشأة مع منشأة أخرى، إفلاس المنشأة، خطأ فني».
