وأصدرت الوزارة قراراً في عام 1435 بتحديد «السقف الأعلى لأسعار حليب الأطفال الرضع»، مع إخضاع الممارسات «غير المشروعة» لتعليمات الحالة غير العادية، وقننت الوزارة آنذاك سقف حليب الأطفال غير المستخدم لعلاج الحالات المرضية بما لا يتجاوز 29 ريالاً للعبوة زنة 400 غرام، دون إفصاحها في قرارها عن مدة انتهاء «الحالة غير العادية».
ووفقاً لرصد «»، واصلت أسعار حليب الأطفال ارتفاعاتها خلال الفترة الماضية، ليصبح سعر العبوة زنة 400 غرام للأصناف غير المستخدمة لعلاج الحالات المرضية أكثر من 50 ريالاً لبعض الأصناف في الصيدليات والمحلات التجارية، ولم يوضع سعر حليب الأطفال بشكل محفور من قبل المنشآت، وتقوم المنشآت التجارية والصيدليات بوضع ملصق مؤقت عن التسعيرة.
وكانت وزارة التجارة، بدأت مع هيئة المنافسة (مجلس المنافسة سابقاً) خلال عام 1435 بإجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة، بعدما لوحظت ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال، والتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني، وذلك تمهيداً لإجراءات أكثر حزماً لتصحيح كافة الملاحظات التي رصدت.
ودرست الوزارة أيضاً، خلال تلك الفترة مع وزارة الصحة، الممارسات التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع مع المستشفيات، والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي لمنتجاتهم بأساليب غير مقبولة تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك، إضافة إلى تذليل جميع العوائق الإدارية والتنظيمية التي تحد من استيراد منتجات حليب الأطفال الرضع الخاضعة لأحكام هذا القرار.
يذكر، أن مخالفات المؤسسات والشركات لأحكام نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف.
